معامل سرية للبلاستيك في تطوان تصل إلى البرلمان

بريس تطوان

وصل ملف الوحدات السرية لصناعة البلاستيك الممنوع بمدن تطوان ونواحيها إلى مكتب ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بعد أن وجهت البرلمانية سلوى البردعي سؤالا كتابيا حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز آليات المراقبة والزجر، وضمان التطبيق الصارم للقانون رقم 77.15 المتعلق بمنع إنتاج وتسويق الأكياس البلاستيكية.

وقالت البردعي إن مرور ما يقارب تسع سنوات على دخول هذا القانون حيز التنفيذ لم يمنع استمرار انتشار وحدات سرية لصناعة وتوزيع الأكياس البلاستيكية في عدد من المدن، ومن بينها تطوان ومرتيل وأزلا، حيث تسجل السلطات من حين لآخر مداهمات تكشف عن كميات كبيرة من البلاستيك الممنوع يُعاد تصنيعه وتسويقه بشكل غير قانوني.

وأضافت البرلمانية أن هذه الوضعية تطرح أسئلة حقيقية حول فعالية المنظومة الرقابية، ومدى قدرة الحكومة على محاربة هذه الأنشطة التي تهدد الجهود الوطنية للانتقال البيئي، وتناقض الالتزامات التي أعلن عنها المغرب في المحافل الدولية، لاسيما منذ مؤتمر «كوب 22».

وتأتي هذه المساءلة في سياق تحقيقات جارية بمرتيل، بعد ضبط خمسة أطنان من البلاستيك الممنوع داخل أربعة محلات تجارية، إضافة إلى إغلاق معامل سرية لصناعة وتدوير البلاستيك بجماعة أزلا خلال الشهور الماضية.

وأمرت السلطات بتوسيع دائرة البحث لكشف شبكات التصنيع والتمويل والربط المحتمل بين مختلف الوحدات غير القانونية.

كما طالبت أصوات محلية بالكشف عن مآل التحقيقات السابقة المرتبطة بإغلاق معامل سرية بتطوان، وتحديد الجهات التي تقف وراء اقتناء الآلات والمعدات المستعملة في الإنتاج المخالف للقانون، مؤكدة أن استمرار هذه الأنشطة يزيد الضغط على لجان المراقبة التي يفترض فيها تكثيف الدوريات وتتبع مسار هذه المادة المحظورة من التصنيع إلى التسويق.