معارضة مجلس تطوان تهاجم ضعف الميزانية لتغطية الأحكام القضائية

بريس تطوان

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم توجيه انتقادات حادة من قبل أصوات معارضة داخل مجلس تطوان، إثر ما وصفوه بضعف الميزانية المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة الحضرية. وتحدثت المصادر عن وجود 73 ملفًا قضائيًا تم تسجيلها ضد الجماعة في المحكمة الإدارية بالرباط، بما في ذلك قضايا وصلت إلى مرحلة النقض وطلبات وقف التنفيذ. هذه القضايا تتعلق بنزع ملكية شق الطرق العمومية داخل المدينة والمناطق المجاورة، وهو ما يفرض على الجماعة دفع مبلغ يقارب 176 مليون درهم لصالح المتضررين.

المعارضة أعربت عن استيائها من كيفية إدارة الميزانية، مشيرة إلى تضخيم الأرقام في حساب الفائض المالي واحتساب غرامات قطاع النظافة بدلاً من البحث عن مداخيل مستدامة. في المقابل، دافعت الأغلبية عن أرقام الميزانية، مؤكدة أن الأرقام واضحة وأنه لا أثر للتضخيم، وأن المشاريع الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة أظهرت تقدماً ملحوظًا.

تحدثت المصادر نفسها عن تخصيص ميزانية ضئيلة فقط لتنفيذ الأحكام القضائية، حيث تم تخصيص 11 مليون درهم فقط، بينما أكدت الأغلبية أن الرقم في ميزانية 2025 قد بلغ 20 مليون و800 ألف درهم، مع إضافة اعتمادات مفتوحة لعام 2024 تصل إلى 13 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 63%.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الملفات تعود إلى فترات تسيير حزب العدالة والتنمية للمدينة، وأن المجلس الحالي يعتبر هذه الملفات من الأولويات التي سيتم معالجتها وفق استراتيجية جديدة تهدف إلى تصحيح أخطاء الماضي.

المعارضة استمرت في المطالبة بتحسين الدفاع عن مصالح الجماعة وتجنب الوقوع في التريث المفرط أثناء تنفيذ الأشغال، حرصًا على تجنب تعويضات مالية ضخمة للمواطنين. وقد أعطت وزارة الداخلية تعليمات للسلطات الإقليمية بمتابعة القضايا القضائية المرفوعة ضد الجماعات الترابية وتقديم الدعم القانوني المطلوب.

وفي هذا السياق، تتواصل المطالب بتحسين آليات متابعة القضايا المرتبطة بنزع الملكية، مع ضرورة التفكير في حلول مبتكرة تتجنب تفاقم المشاكل المترتبة على هذه القضايا في المستقبل.