بريس تطوان/محسن أيت أحمد
عادت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان إلى المطالبة باستدعاء المجلس الجهوي للحسابات لإجراء افتحاص شامل لمالية نادي المغرب التطواني، والتدقيق في تفاصيل المصاريف والدعم العمومي الذي استفاد منه الفريق من الجماعة والمؤسسات العمومية وباقي الجهات المساهمة، وفق ما أوردته جريدة “الأخبار”
وأكد عادل بنونة، رئيس فريق المعارضة عن حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي، ضرورة التدقيق في قرار المكتب الجديد للنادي التخلي عن مطالبة المغرب التطواني بأداء مبلغ مليار و300 مليون سنتيم، إلى جانب الكشف عن كيفية تدبير الموارد المالية التي استفاد منها الفريق خلال السنوات الماضية، بما فيها الدعم العمومي والمساهمات المؤسساتية وعائدات الإشهار.
وشدد بنونة على أن قطاع الرياضة ليس معفياً من قواعد الحكامة والشفافية، معتبراً أن نادياً يستفيد من المال العام يجب أن تكون ماليته خاضعة للمراقبة والتدقيق، خاصة أن المغرب التطواني يمثل جزءاً من الذاكرة الرياضية والاجتماعية لمدينة تطوان.
وتأتي هذه المطالب في ظل تراكم التزامات وديون مالية عرفها النادي خلال السنوات الماضية، ما يجعل الأزمة الحالية، حسب المعارضة، نتيجة تراكمات تتجاوز مكتباً أو مرحلة واحدة.
وكان المكتب المسير السابق للمغرب التطواني قد أكد عدم ممانعته في حضور قضاة المجلس الجهوي للحسابات لافتحاص مالية النادي والتدقيق في مختلف الوثائق والمعاملات المالية، بعيداً عن المزايدات والصراعات الشخصية
