بريس تطوان
توصلت السلطات المحلية بالمضيق بمراسلة من أحد أعضاء مجلس جماعة مرتيل، يدعو من خلالها عامل الإقليم إلى تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، ودعوة رئيس المجلس الجماعي إلى معاينة إقالة مستشارين تغيبوا بشكل متكرر ودون مبرر قانوني.
وتضمنت المراسلة حالات غياب طالت عدة دورات متتالية، من بينها مستشارة غادرت المغرب واستقرت بأحد البلدان الأوروبية، وحصلت على وثائق الإقامة هناك، دون اتخاذ أي إجراء في حقها من طرف المجلس.
وتنتظر فعاليات محلية نتائج التحقيقات السابقة التي باشرتها السلطات بشأن غيابات مماثلة في جماعات بالمضيق والفنيدق، خاصة بعد رصد سفر بعض المستشارين إلى الخارج دون العودة لممارسة مهامهم، في خرق صريح لمقتضيات القانون.
وينص القانون على اعتبار أي عضو متغيب عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متفرقة بدون عذر مقبُول، مقالا بحكم القانون، على أن يعاين المجلس ذلك ويبلّغ به السلطات المختصة.
وتسود دعوات متزايدة بضرورة تفعيل المساطر القانونية في وجه “المنتخبين الأشباح”، حماية للمؤسسات المنتخبة وضمانا لتمثيلية حقيقية للمواطنين.