مطالب بجدولة المشاريع التنموية وتحسين الخدمات العمومية في تطوان
بريس تطوان
صادق المجلس الجماعي لتطوان خلال الأسبوع الجاري على الفائض الحقيقي لميزانية سنة 2024، الذي تجاوز 67 مليون درهم، وسط دعوات لتعزيز الجهود في تحصيل المستحقات المالية، وخفض قيمة الباقي استخلاصه، مع اعتماد الحكامة الجيدة في صرف الموارد المالية، وفق أولويات تنموية واضحة، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو حسابات انتخابية.
وفي الوقت الذي نوهت فيه رئاسة الجماعة بتحقيق فائض مالي مهم، وتقليص المصاريف غير الضرورية، حذرت المعارضة من الاعتماد المفرط على القروض لتمويل مشاريع البنية التحتية، معتبرة أن هذا النهج قد يضع الجماعة في مأزق مالي مستقبلاً، خاصة فيما يتعلق برد أقساط الديون وتأثيرها على الميزانية العامة.
في سياق متصل، أبدى عدد من المواطنين استياءهم من تردي وضعية بعض الطرق، خاصة الطريق المؤدية إلى إحدى المؤسسات التعليمية بحي كرة السبع، والتي تحولت إلى برك مائية بسبب الأمطار، مطالبين بإدراجها ضمن مشاريع إعادة التهيئة، وتحسين البنيات التحتية، وتعزيز التعاون بين المجلس والسلطات المحلية لضمان استجابة أكثر فاعلية للشكايات المتكررة.
كما تساءل عدد من أعضاء المجلس عن مآل البرامج التنموية التي سبق أن أعلنت عنها الأغلبية، مطالبين بجدول زمني واضح لتنفيذ المشاريع المرتبطة بتطوير البنيات التحتية، تعبيد الطرق، توسيع شبكات الكهرباء والتطهير السائل، إلى جانب إنشاء مرافق عمومية وحدائق وملاعب تساهم في تحسين مستوى العيش بالمدينة.
ويظل ملف الباقي استخلاصه من أبرز التحديات التي تواجه الجماعة، حيث لا تزال تعاني من تحصيل مبالغ مالية كبيرة غير مستخلصة.
وفي هذا السياق، تعتزم الجماعة تنظيم يوم دراسي لمناقشة هذا الملف، بهدف الخروج بحلول عملية تسهم في تحسين المداخيل، وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية، لتلبية تطلعات السكان، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتحقيق تنمية حضرية متوازنة.
