مطالب بتسريع مشروع السكن الاجتماعي لموظفي جماعة تطوان

بريس تطوان

طالبت عدة أصوات داخل المجلس الجماعي لتطوان، خلال الأسبوع الجاري، بتسريع تنفيذ مشروع السكن الاجتماعي المخصص لموظفي الجماعة الحضرية، وذلك بعد استرجاع الميزانية التي سبق أن خُصصت للمشروع وتعرضت للاختلاس.

وحسب جريدة “الأخبار” يأتي هذا الضغط على السلطات المحلية بعد سنوات من تعثر المشروع وفشل محاولات حزب العدالة والتنمية خلال ولايتين متتاليتين في دفع الملف قدما، ما زاد من معاناة الموظفين نتيجة ارتفاع أسعار الكراء والمصاريف الأساسية، فضلا عن ارتفاع تكاليف مواد البناء واليد العاملة.

وأكد ذات المصدر أن جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة سبق أن عقدت عدة اجتماعات لمتابعة المشروع، كما بحثت سبل الاستفادة من الدعم المقدم من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب دعم المجلس الجماعي وتمويلات أخرى، لتخفيض تكلفة الشقق وجعلها في متناول الموظفين.

ويشمل المشروع السكني الاجتماعي ثلاثة أشطر، حيث تعهد الشطر الأول ببناء 72 شقة سكنية بمساحات صغيرة ومتوسطة خلال مدة لا تتجاوز سنة وستة أشهر. وقد تم تكليف المهندس المختص واختيار البنك للتمويل، وتكليف موثق، في انتظار الشروع الفعلي في الأشغال.

من جهته، أكد رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية أن المكتب المسير منكب على إخراج صفقة تنفيذ الشطر الأول خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى تقديم عرض محفز من أحد الأبناك لتمويل اقتناء الشقق من قبل الموظفين.

وأضاف أن رئاسة المجلس الجماعي تدعم تسريع إنجاز المشروع لتخفيف أعباء الكراء عن الموظفين والوفاء بالالتزامات السابقة.

ويشير الجميع إلى أن التسريع في استكمال الإجراءات الإدارية، والحصول على التراخيص، وتكليف الشركة المكلفة بالبناء، يعد أمرا ضروريا لتسليم الشقق قبل نهاية الولاية الانتخابية، وتحقيق حلم الفئات الاجتماعية المستهدفة بعد سنوات من الانتظار.