مطالب بتسريع مشاريع لحل أزمة الماء بقرى الشمال

على الرغم من التساقطات المطرية التي شهدتها جل المناطق بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن أزمة المياه الصالحة للشرب وكذا سقي الأراضي الفلاحية، مازالت تخيم على مناطق قروية وتهدد بارتفاع مهول للهجرة نحو المدن، ما يتطلب الصرامة في الحفاظ على الثروة المائية، وتفادي الاستنزاف والإجهاد المائي، والتفكير في استغلال مياه الأمطار التي تنتهي بالبحر، في ظل الحاجة الماسة إليها للتعامل مع تبعات الجفاف والتحولات المناخية.

وحسب مصادر فقد تم تخصيص ميزانية بلغت أزيد من 4 ملايين درهم بشراكة بين مجموعة من المؤسسات المعنية بوزان، لتنفيذ مشروع تزويد الدواوير التابعة لجماعة زغيرة بالماء الصالح للشرب، وتحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة في ضمان توصيل المياه الصالحة للشرب وتقريب نقط التزود من كافة التجمعات السكانية.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإن التساقطات المطرية الأخيرة، أعادت الأمل بنسبة كبيرة بالنسبة للأنشطة الفلاحية وارتفاع نسبة ملء السدود بالشمال، لكن وجب أن يتم بالموازاة مع ذلك استمرار تنزيل التدابير الخاصة بالاقتصاد في استهلاك واستعمال المياه للسقي، وتجنب استنزاف الفرشة المائية بدعوى تحسن المؤشرات بعد التساقطات المطرية، مع تسريع وتيرة تقنين حفر الآبار والأثقاب المائية.

وأضافت المصادر عينها أن العديد من الأصوات طالبت بتسريع تنفيذ مشاريع توفير نقط التزود بالماء، وتوسيع شبكات الربط الفردي بقرى تطوان، وتمويل مشاريع تحلية مياه البحر، وذلك لخفض توقعات ارتفاع نسبة الهجرة القروية بشكل كبير بشفشاون ووزان والعرائش وتطوان..، وسط تحذير حقوقيين ومهتمين بالشأن العام من عواقب ذلك في المستقبل القريب.

ويمكن أيضا لتسريع تنزيل تقنين زراعة القنب الهندي، وقف عشوائية استنزاف المياه الجوفية، والقطع مع مظاهر الاستغلال الفوضوي لمياه الأنهار والينابيع وكذا سرقة الماء من شبكة المياه الصالحة للشرب، ناهيك عن ضرورة وقف عشوائية الآبار والأثقاب المائية التي أدت إلى سقوط ضحايا عشوائية الحفر، والعمل على الحفاظ على الثروة المائية، وتشجيع أنشطة فلاحية وتجارية تساهم في التنمية وتوفير فرص الشغل بالعالم القروي.

وكانت العديد من الاجتماعات المتعلقة بتدبير أزمة الماء بتطوان والمضيق وشفشاون ووزان والعرائش وطنجة..، أكدت على استمرار التحسيس والتوعية بأهمية ترشيد استغلال الموارد المائية بجهة الشمال، وبسط مخططات تتعلق بالتدبير الأمثل للظرفية المرتبطة بنذرة المياه وتحسين المردودية، سيما وأن المؤشرات الرقمية بخصوص الحصة المائية المتاحة للفرد في انخفاض مستمر، ما يتطلب التنسيق بين كافة المؤسسات المعنية لتجاوز الأزمة.