مطالب بالكشف عن تفاصيل سندات الطلب في جماعة تطوان
بريس تطوان
قدمت المعارضة في المجلس الجماعي لتطوان طلبا رسميا إلى رئيس الجماعة مصطفى البكوري للكشف عن تفاصيل سندات الطلب التي تم توقيعها خلال نصف الولاية الانتخابية الحالية.
وتطالب المعارضة بتوضيح هوية الشركات المستفيدة، المعايير المعتمدة لاختيارها، وحجم الميزانية المخصصة لهذه السندات، مع التأكد من احترام مبدأ تكافؤ الفرص وحماية المال العام.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن المعارضة تنتظر ردًا كتابيًا من رئاسة الجماعة يوضح أسماء الشركات الفائزة، طبيعة المهام الموكلة إليها، ومدى التزامها بمعايير الجودة المطلوبة.
وتسعى إلى طرح هذا الملف للنقاش خلال دورة رسمية للمجلس، تعزيزًا للشفافية وتمكين الرأي العام من متابعة كيفية تدبير الموارد المالية.
ويعتبر ملف سندات الطلب من المواضيع المثيرة للجدل في الجماعة، حيث يتم اللجوء إليها لإنجاز الأشغال، شراء التجهيزات، وتنظيم الفعاليات والاستقبالات، وفقًا للسقف المالي الذي يتيح لرئيس الجماعة توقيعها دون الحاجة إلى صفقات عمومية كبرى، بما يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل.
من جهته، صرّح مصدر من الأغلبية المسيرة للمجلس أن تقديم أسئلة كتابية من طرف المعارضة يعد أمرًا طبيعيًا في إطار تدبير الشأن المحلي، مؤكداً أن كل العمليات المالية تخضع لمراقبة السلطات الوصية والهيئات المختصة بالتدقيق والشفافية.
وأضاف المصدر ذاته، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المجلس تمكن من تحقيق تقدم ملحوظ في إدارة الميزانية وتنفيذ مشاريع إعادة الهيكلة، مشددًا على أن الأغلبية لا تجد أي إشكال في الرد على استفسارات المعارضة، سواء خلال دورات المجلس أو عبر القنوات الرسمية، بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة والمزايدات الانتخابية.