مطالب بالتحقيق في جرائم التعمير ونهب الرمال والتشهير بتطوان
بريس تطوان
أوردت جريدة “الأخبار” أن السلطات المختصة والأجهزة الاستخباراتية بعمالة تطوان بدأت قبل أيام تتبع سلسلة من الخروقات والتراشقات السياسية المتعلقة بملفات فساد واسعة النطاق، تشمل جرائم نهب الرمال التي استمرت لسنوات، وكواليس صفقات التدبير المفوض، ومدى التزام الشركات المعنية بدفاتر التحملات الموقعة بينها وبين الجهات المسؤولة.
وأفادت المعطيات بأن بعض المسؤولين والمنتخبين يستخدمون شبكات إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة التشهير والابتزاز، مستفيدين من ثغرات قانون الصحافة، وخلط التدوين الشخصي مع المحتوى الصحفي الرسمي.
وأوضحت مصادر “الأخبار” أن أصواتا عديدة طالبت رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في نهب الرمال، الذي استمر لعقود دون الكشف عن الرؤوس المدبرة للعمليات، ما حول بعض المناطق إلى مقالع عشوائية واسعة، مثل منطقة سيدي عبد السلام بأزلا، بحجة أنها ملكيات خاصة وليست جزءا من الملك العام البحري.
وأضافت المصادر أن هناك جهات تدفع نحو الصمت حيال تقارير شاملة توثق خروقات في المجال العمراني، بما في ذلك منح تراخيص بناء انفرادية، رغم توالي الدعاوى القضائية التي رفعتها السلطات الإقليمية ضد قيادات حزبية، وإسقاط القضاء الإداري لهذه القرارات، فيما لم تتخذ وزارة الداخلية أي إجراءات لعزل المعنيين بالأمر.
وأشار المصدر نفسه إلى أن بعض المسؤولين والمنتخبين يستغلون صفحات فيسبوكية مشبوهة لممارسة تصفية حسابات شخصية وجرائم التشهير والطعن في الأعراض، مستهدفين كل صوت معارض أو كل صحفي يعالج ملفات الشأن العام بمهنية.
كما أكدت المصادر على التمييز الواضح بين حرية التعبير والعمل الصحفي المهني، وبين جرائم الابتزاز والتشهير التي أحيلت عشرات شكاياتها إلى النيابة العامة المختصة بتطوان.
وتحذر المصادر من أن الصراعات الانتخابية لا يمكن أن تُبرر التسامح مع جرائم التشهير والابتزاز المالي، مشيرة إلى أن استمرار الإفلات من العقاب يعزز عزوف الشباب عن العمل السياسي، ويفتح المجال لأشخاص ذوي سوابق قضائية لتبوؤ مواقع قيادية، والتباهي بنفوذهم، والمشاركة في صرف المال العام، والضغط على المقررات، وتهديد كل من يفتح ملفات الفساد بالمتابعة القضائية.
