مطالبة برلمانية بحل أزمة توقف شركات تدوير الملابس بالفنيدق

بريس تطوان

تقدم النائب البرلماني عن دائرة المضيق-الفنيدق، محمد العربي المرابط، بسؤال كتابي إلى وزير التجارة والصناعة، يسلط فيه الضوء على أزمة توقف شركات إعادة تدوير الملابس المستعملة بالمنطقة الصناعية بالفنيدق، وما صاحب ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية على العاملات في القطاع.

وأوضح المرابط في سؤاله أن السلطات المحلية بعمالة المضيق-الفنيدق كانت قد بادرت، عقب إغلاق المعبر الحدودي باب سبتة وإنهاء نشاط التهريب المعيشي، إلى اعتماد تدابير لتوفير بدائل اقتصادية، تضمنت منح رخص استثنائية لشركات إعادة التدوير.

وقد ساهمت هذه المبادرة في تشغيل ما يفوق ألف امرأة وشابة، حيث استفادت منها شركات مثل “Sebri commercial” التي شغلت 600 امرأة، و”Cicutex” و”Covatex” اللتين وفرتا فرص شغل لـ 400 عاملة لكل منهما.

وأضاف المرابط أنه رغم الأثر الإيجابي لهذه الرخص الاستثنائية، إلا أن صلاحيتها كانت محدودة في ستة أشهر، ما أدى إلى توقف الشركات عن العمل بعد انتهاء المدة المحددة، ثم عاودت العمل مؤقتاً بعد تجديد الرخص لفترة إضافية، قبل أن تتوقف مجدداً منذ أربعة أشهر نتيجة انتظار حصولها على تراخيص جديدة.

وأشار النائب البرلماني إلى أن هذا الوضع أسفر عن آثار سلبية عميقة على النساء العاملات، اللواتي يعانين من تدهور في أوضاعهن الاقتصادية والنفسية نتيجة فقدان مصدر دخلهن الأساسي.

كما شدد المرابط على أن العديد من هؤلاء النساء يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن، مما يزيد من حجم معاناتهن.

وطالب المرابط الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم هذه الشركات وضمان استمرارية نشاطها، مع إيجاد حلول طويلة الأمد تحول دون تكرار سيناريو التوقف، وتوفر الاستقرار للعاملات في هذا القطاع الحيوي.