مصدر حقوقي يطالب بفرض إجراءات تقشفية لتوفير فائض مالي وتوزيعه على الفقراء - بريس تطوان - أخبار تطوان

مصدر حقوقي يطالب بفرض إجراءات تقشفية لتوفير فائض مالي وتوزيعه على الفقراء

“في ظل هذه الظروف الصعبة بإمكان المسؤولين في المغرب من وزراء ومدراء عامين  وموظفين سامين أن يعيشوا بمبلغ 3 مليون سنتيم شهريا ” .

كان هذا تصريح أدلى به مصدر حقوقي لجريدة بريس تطوان الإلكترونية مضيفا أن الأحداث المؤسفة التي شهدتها شواطئ الفنيدق بإقدام العشرات من الشباب على الإرتماء في وجه الأمواج من أجل الهروب الجماعي من الوطن  نحو سبتة يُسائلنا جميعا كنخب ومؤسسات ومسؤولين على التفكير جديا للخروج من هذا المأزق المجتمعي ومحاولة تقليل الفوارق الاجتماعية والطبقية.

وفي هذا الصدد أفاد المصدر المذكور  أن التفاوتات الإجتماعية  بالمغرب وانعدام العدالة الأجرية تفرض على الحكومة أن تتخذ إجراءات تقشفية صارمة من أجل توفير نوع من  الفائض المالي من أجل إعادة توزيعه على الحلقات الأضعف في المجتمع خاصة الشرائح الهشة .

من جهة أخرى أشار المتحدث أنه استنادا إلى الأرقام الصادرة عن مندوبية الإحصاء فإن  20في الماءة من المغاربة يستحوذون على  أكثر من المدخول الإجمالي لأكثر من 50 في المائة من الأسر المغربية وهذا مؤشر مقلق حول حجم الفوارق الاجتماعية بالمغرب .

وفي الختام ذكر المتحدث المذكور بموقف الوزير “الداودي”  الذي رفض الحصول على المعاش الوزاري الذي يقارب 4 مليون في الشهر مكتفيا بتقاعد التعليم العالي والذي يصل إلى حوالي 26ألف درهم.

 

(بريس تطوان)


شاهد أيضا