مشاريع تنموية كبرى بالمضيق وسط انتقادات لأداء المجالس الترابية

بريس تطوان

أطلقت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم الأربعاء الماضي، سلسلة من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تعزيز البنيات التحتية بمجموعة من الجماعات الترابية في منطقة المضيق، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.

وحسب جريدة “الأخبار” فإن هذه المبادرة تأتي في سياق استمرار الانتقادات الموجهة للمجالس المحلية بسبب ضعف أدائها في تدبير الشأن العام المحلي ومواكبة النمو الديمغرافي.

المنصوري أشرفت على توقيع اتفاقيات شراكة لتأهيل جماعات العليين، المضيق، الفنيدق، مرتيل، وبليونش، إضافة إلى بعض المراكز القروية.

وبلغت الميزانية الإجمالية لهذه المشاريع 420 مليون درهم، يساهم مجلس الجهة بنصفها تقريبًا، أي 210 ملايين درهم. المشاريع مبرمجة للتنفيذ خلال الفترة 2025-2027، وتشمل تحسين البنيات التحتية وتأهيل الفضاءات العامة.

رغم أهمية هذه المشاريع، تشير مصادر مطلعة إلى استمرار فشل المجالس المحلية في تحقيق التنمية المنشودة، إذ تواجه تحديات كبيرة في توفير الخدمات الأساسية، مثل المساحات الخضراء، شبكات الطرق، والبنيات التحتية الضرورية.

وتُتهم هذه المجالس بالعجز عن تمويل مشاريع إعادة الهيكلة، وتسجيل اختلالات في تنفيذ التصاميم العمرانية، بما في ذلك إنشاء طرق تفتقر إلى معايير السلامة.

وأضافت المصادر أن تحويل مسارات الطرق في ظروف “غامضة”، واختفاء مرافق عمومية مبرمجة، يزيد من تعميق هذه الإخفاقات، لا سيما في جماعة الفنيدق التي يسيرها حزب الأصالة والمعاصرة.

في ظل هذا الوضع، أصبحت العديد من المجالس المحلية تعتمد بشكل متزايد على دعم القطاعات الوزارية ومجلس الجهة أو الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي. ويرى مراقبون أن هذا الاتكال يعكس غياب تخطيط استراتيجي لتنويع المداخيل، إذ لم تبذل هذه المجالس الجهد اللازم لتحصيل المستحقات أو تقليص ديونها.

يرى مهتمون بالشأن العام أن توقيت إطلاق هذه المشاريع قد يرتبط بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في ظل استمرار إخفاق الجماعات في الوفاء بوعودها الانتخابية المتعلقة بتحسين الخدمات العامة، مثل الماء والكهرباء والتطهير السائل، فضلًا عن صيانة الطرق وتوسيع الشبكات الأساسية.

مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة سبق أن صادق على ميزانيات ضخمة لتجاوز عجز عدد من الجماعات الكبرى مثل تطوان، طنجة، القصر الكبير، والمضيق.

وقد شملت التدخلات تجهيز البنيات التحتية، إصلاح الطرق والشوارع، وتطوير المساحات الخضراء. لكن تزايد الاعتماد على هذا الدعم أثار تساؤلات حول مسؤولية المجالس المحلية عن أداء أدوارها الأساسية، بدل الاعتماد المستمر على تدخلات الجهات العليا.

يؤكد الخبراء أن تجاوز هذه الإشكاليات يتطلب تحسين حكامة المجالس الترابية، تعزيز الشفافية في إدارة المشاريع، وتفعيل آليات محاسبة المسؤولين عن الاختلالات، كما أن تنويع مصادر التمويل واستثمار الإمكانات المحلية يبقى الحل الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة تستجيب لتطلعات السكان.