مسير شركة بتطوان يشتكي الإقصاء الممنهج للشركات المصنفة في القطاع الغابوي - بريس تطوان - أخبار تطوان

مسير شركة بتطوان يشتكي الإقصاء الممنهج للشركات المصنفة في القطاع الغابوي

مسير شركة يشتكي الإقصاء الممنهج للشركات المصنفة في القطاع الغابوي من طرف المديريات الاقليمية التابعة للمديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتطوان

 

وجه مسير شركة TRAVAUX MALAWI SARL ، شكاية للمدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتطوان،  يشتكي فيها ما أسماه بالإقصاء الممنهج للشركات المصنفة في القطاع الغابوي من الصفقات العمومية وطلبات العروض من طرف المديريات الإقليمية التابعة للمديرية الجهوية.

وقال المشتكي في شكايته التي تتوفر جريدة بريس تطوان على نسخة منها، إنه بصفته كرجل غابوي متقاعد منذ 12 سنة،  ومسير الشركة المذكورة أعلاه، تعرض مؤخرا لمجموعة التظلمات والتمييز والإقصاء والعزل المتعمد والمقصود من طرف المديرية الاقليمية للمياه والغابات بتطوان، وكذا المديريات التابعة للجهة، وذلك نظرا لوجود تلاعبات وشبهات تطال الصفقات العمومية وطلب العروض دون أي حسب أو رقيب.

وأوضح المشتكي أنه قام بتنبيه المدير الجهوي عدة مرات، بكل مايقع للشركات والاقصاء الغير قانوني الذي يؤدي غالبا إلى إفلاس هذه الأخيرة.

وأضاف المشتكي أن المدير الجهوي تجاهل كل هذه التنبيهات ولم يعطيها أي اهتمام، الأمر الذي نتج عنه إقصاء شركته من طلبات العروض المرفقة لسنة 2022م، وذلك بسبب رفع كلفة تقدير الأعمال بشكل كبير حتى وصلت إلى 5 مليون درهم للصفقة لإنجاز مسلك غابوي واحد في سابقة خطيرة تبين العبث وهدر المال العام، إذ لا يعقل أن يتم إنجاز مسلك غاوبوي وحيد لا يكلف مبلغ مليون درهم بهذا الثمن الباهض.

وأضاف المشتكي أن هذه التصرفات المشبوهة من طرف المدراء الاقليمين للمياه والغابات بالجهة، والمثمتلة في الرفع من قيمة الصفقات البسيطة والصغيرة وتضخيمها يطرح أكثر من علامات استفهام حول دور لجان المحاسبة والتدقيق في صفقات هذه المديريات، وهي أمور يقول المشتكي تتنافى مع التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تنص على تشجيع المقاولة الصغرى ودعمها.

وأكد المشتكي أن لجوء المديريات الاقليمية وتعاملها مع مكاتب للدراسات معينة وحثها على تضخيم كلفة الصفقات العمومية لإقصاء الشركات الصغرى، الهدف منه هو تفويت تلك الصفقات لمقربين من دائرة المدراء لاغير، الأمر الذي يضرب مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأشار المشتكي إلى أن إقصاء الشركات المصنفة  من الدرجة 4 و5 بطرق غير قانونية وملتوية منذ خمسة سنوات تقريبا أدى إلى إفلاس العديد من الشركات.

وطالب المشتكي من المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتطوان، بتكوين لجنة لتقييم كلفة تقدير الأعمال المقدمة من طرف مكتب الدراسات الموالي للمديرية الإقليمية بتطوان، حتى يتبين ماذكره في شكايته من خروقات .

كما طالب المشتكي بإعطاء الفرص للشركات المحلية المصنفة في الدرجة 4 و5 في القطاع الغابوي فيما يخص المسالك الغابوية للمشاركة في طلب العروض كمثيلاتها المحظوظة من الشركات الأخرى.


شاهد أيضا