مستشار برلماني يطالب بإعادة النظر في تحديد سن الترشح للمباريات في قطاع التعليم

بريس تطوان

وجّه خالد السطي، المستشار البرلماني وممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن قرار تحديد السن الأقصى للترشح للمباريات في قطاع التعليم بثلاثين سنة، مما أدى إلى حرمان آلاف الشباب من حقهم في التوظيف.

وقد تساءل السطي عن الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لمراجعة هذا الشرط، خاصة في ظل غياب معطيات تدعم جدوى القرار أو توضح تأثيره على المنظومة التعليمية.

وأشار إلى أن هذا القرار يتعارض مع المرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 7 غشت 2002، والذي ينص على أن الحد الأقصى لسن التوظيف في الإدارات العمومية والجماعات المحلية هو 45 سنة.

وأكد المستشار البرلماني أن قرار تحديد سن الترشح في 30 سنة يشكل عائقا أمام العديد من الشباب الذين يسعون لدخول قطاع التعليم، ويؤثر سلبا على حقهم في الولوج إلى الوظيفة العمومية.