مستشار بجماعة مرتيل…التعامل مع تعاونيات المظلات يجب أن يكون بمحاضر قانونية وليس بقرارات شفوية
مما لا شك فيه ان ظاهرة احتلال الشاطئ تؤرق الجميع، وتخلق العديد من المشاكل والصراعات وتنفر الزوار من المدن ، والجميع متفق على ضرورة تنظيم هذا القطاع ، لأنه يشكل مصدر دخل لأكثر من 1400 أسرة مرتيلية، تدخر ثلاثة أشهر لتنفقه على أبنائها من لوازم مدرسية وألبسة وادوية ومستلزمات الأعياد .
المنع الكلي والمطلق لمنح رخص المظلات ، هو إجراء غير سليم وغير منطقي ، ولا ينسجم مع خصوصيات مدينة مرتيل ، والوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكانها ، اصحاب كراء المظلات المنحدرين من احياءً شعبية ، لهم غيرة على المدينة ، نعم يحققون بعض الأرباح لكن في نفس الوقت يقدمون صورة حضارية في التعامل مع عدد كبير من الزوار ، هناك بعض الاستثناءات التي تفسد هذه الصورة الجميلة وتعكر مزاج السياح ، إلا أن الشاذ لا حكم له ويجب التعامل مع كل حالة بقدر مستواها .
لحدود كتابة هذه الأسطر لم يتم نشر أي قرار كتابي لمنع كراء المظلات بشكل رسمي ولم نطلع على أي قرار ، من المعلوم وحسب دورية وزارة الداخلية ان الشاطئ مقسم إلى قسمين 70% استغلال عمومي لكافة المصطافين ، و30% خاص بالأنشطة التجارية مظلات وكراسي …..لكن مالا نقبله ولن نسكت عليه ما يروج من إشاعات تريد طرد شباب المدينة من الشاطئ بالعلل التي ذكرناها أعلاه ، وتفويت الشاطئ لإحدى الشركات لتحتل الشاطئ ، وتمنح رخص لإحدى الشركات الكبرى كسيف على رقاب الزوار والمصطافين وايضاً على اعناق الشباب الذين سيغدر بهم ، والذين تم توريطهم في انشاء عدد من التعاونيات القانونية والتي تمنحهم الحق في مزاولة نشاط كراء المضلات.
لذلك فالحوار معهم يجب أن يثمر على توقيع محاضر رسمية واذا كان هناك من منع يجب أن يكون بقرار مكتوب ومعلل وليس بقرار شفوي لان الادارة ملزمة بتعليل وشرح قراراتها وفق منطوق المادة 1 من قانون رقم 01-03بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.
آمل وانا لي كل الثقة في أن الوضع المتعلق بالمنع الكلي لن يستمر طويلا لذلك، أدعو الشباب للتحلي بالصبر واليقظة ، وأدعوا سلطات عمالة المضيق الفنيدق لإعمال منطق الحكمة، وإنزال التوجهات الملكية السامية في خلق فرص للشغل، وإن كان موسميا للشباب والفئات الهشة مع الاحترام التام للقانون ، لأن أي محاولة لاستبدال تواجد الشباب بالشاطئ بشركة اخرى هو خيانة لهؤلاء الشباب وغدر لهم ومسؤلية يتحملها المنتخبون الساهرون على تنفيذ البرامج الانتخابية وخصوصا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الساكنة وعن قوت عيشه، لأن القاعدة القانونية هي قاعدة مجردة وعامة ولايمكن تطبيق القانون على البعض دون الآخر .
ومن جهة أخرى المقترح السليم الذي قد يتفق معه البعض ويرفضه البعض الآخر هو السماح للشباب للنزول للشاطئ وانتشارهم على طول جدار الشاطئ وترك المصطافين هم من يقررون هل سيقومون بكراء المظلات وهل يحتاجون للكراسي ، وهكذا نكون قد حافظنا على جمالية الشاطئ واحترمنا المصطافين ، ومكنا الشباب من تحريك العجلة الاقتصادية لمدينة مرتيل ، قد يكون من المهم طرح عدد من المقترحات والمبادرات التي قد تخرج وضع الشباب من عنق الزجاجة احتراما لتطبيق القانون من طرف الجميع سلطات وارباب تعاونيات ومصطافين .
المستشار محمد اشكور
مجلس جماعة مرتيل
#مدينة مرتيل اولا وأخيرا
لا علاقة للشاطئ بكراء المظلات والكراسي والإختلالات الناتجة عنهم ، نرجو من الشباب البحث عن عمل وليس عمل موسمي ، اغلبية الشباب اللذين يقومون بمزاولة هذا النشاط مدمنون على المخدرات ، ناهيك عن المشاجرات المستمرة والكلام الفاحش والمضايقات اللتي نتعرض لها من مدخل الشاطئ وكأنه إجباري عليك كراء مظلة وكرسي .
حملة الانتخابات حسي مسي
الحل الوسط هو تفويت ثلث المساحة الشاطئية للشباب المحلي، بشرط الالتزام بالمساحة والسعر والجودة المتفق عليها.
الشبهات في استفادة كاتب هذا المقال من تحت الطاولة تابثة وله مصلحة مادية ومعنوية ويجب أن يحاكم لسعيه بث الفوضى وتشجيعة خرق القانون اللذي يمنع أيا كان من استغلال الفضاءات العامة.فما يدلي به من تعاطف مع مخربي الجو العام للإصطياف والتشويش على السياحة فهو دليل قاطع على جعل المصلة الخاصة فوق كل اعتبار.
رايك غير مقبول إطلاقا و لا ينسجم مع حرية الإستمتاع بمجانية الشواطئ بإعتبارها أملاكا عامة لا يجوز إستغلال المواطن في إستفادته منها كمشروع تجاري يسترزق على حسابه و دون إرادته ..وإن تكلمت عن الكراء فهو يختلف تماما عن الإستغلال الغير المشروع لمساحات كبيرة تحد من حرية المصطافين من حريتهم في الإستفادة من الشاطئ..الوضع يختلف تماما و يجب عليك مراجعة أفكارك كمستشار جماعي لأنك على ما يبدو لا تفقه شيئا في الوقائع القانونية وغير مؤهل لتكون فاعلا جماعيا يسهر على تدبير شؤون المدينة و مصالحها.
و في هذه الفوضى اعضاء من اهل البيت يسعون إلى إستغلال الظرفية فيما يخدم مصالحهم الشخصية و مصالح الدواىر المقربة منهم..
تنحى جانبا و دع الحكمة لأهلها و كقاك عبثية و استهتارا بالمصلحة العامة
في ردي اطرح نفس السؤال الذي ورد على لسان احد الغيورين على مصلحة المدينة و الحق للعام.:
و السؤال..
من أين إكتسبت عقول العبثية و الوصولية.. الحق في منح تراخيص تجعل من المصطافين موضوع نشاط تجاري للكسب على حسابهم و دون إرادتهم في استمتاعهم و استعمالهم لحقهم المشروع و المجاني للشواطئ و غيرها من الأملاك العامة و الفضاءات المشتركة بين عموم المواطنين ..؟؟!!
و قد إستهان بحقه و استحمر نفسه واستغفلها كل من يقبل بذلك و لم يعترض على الإهانة .