مستشارة بالأغلبية تطعن قضائيا في قرار انتخابي بجماعة تطوان
قامت نرجس الخريم، المستشارة عن الأغلبية المسيرة بالجماعة الحضرية لتطوان، بتقديم طعن أمام المحكمة الإدارية بطنجة ضد رئيس الجماعة مصطفى البكوري، بخصوص مقرر انتخاب النائبة التاسعة للرئيس، وما رافقه من معطيات مثيرة للجدل حول مسار الدورة.
وحسب معطيات متطابقة، فإن الطعن القضائي تم تسجيله تحت رقم 2026/7107/2، حيث من المرتقب عقد أولى الجلسات يوم الجمعة المقبل، مع استدعاء جميع الأطراف المعنية لعرض دفوعاتها وتقديم مذكراتها القانونية.
ويستند الطعن، وفق مصادر مطلعة، إلى ما تعتبره المشتكية اختلالات شابت عملية انتخاب النائبة التاسعة، من بينها ملاحظات حول سير التصويت وظروف تنظيم الدورة، إضافة إلى خلافات سابقة داخل المكتب المسير حول الترشح لشغل هذا المنصب.
وأضافت المصادر ذاتها أن المشتكية كانت قد اعترضت خلال الدورة على بعض المساطر المعتمدة، قبل أن تلجأ لاحقا إلى مسطرة قضائية، وتوجيه مراسلة في الموضوع إلى عامل إقليم تطوان، تتضمن ملاحظاتها حول مجريات العملية.
في المقابل، اعتبر مصدر من داخل الأغلبية أن عملية انتخاب النائبة تمت وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وبحضور السلطات المحلية، مؤكدا أن الترشيحات والتصويت جرت في إطار قانوني، وأن المقرر سيتم رفعه إلى السلطات الإقليمية للمصادقة.
كما أوضح المصدر ذاته أن الخلافات ذات طابع سياسي داخلي، ولا ينبغي أن تخرج عن إطارها المؤسساتي، مشددا على أن تدبير الأغلبية يتم وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وبينما تتباين المواقف داخل المجلس حول خلفيات هذا الطعن، تشير معطيات متداولة إلى استمرار حالة من التوتر بين بعض مكونات المجلس، في ظل نقاشات مرتبطة بتوزيع المهام داخل المكتب المسير.
ويأتي هذا التطور في سياق سبق أن شهد انتخاب نواب آخرين للرئيس دون خلافات تُذكر، ما يعكس، وفق متابعين، تفاوتا في منسوب التوافق داخل تركيبة المجلس الجماعي لتطوان.