مستجدات حول النفق البحري بين المغرب واسبانيا

بريس تطوان/ سعيد مهيني

خلصت دراسة حكومية حديثة إلى أن مشروع النفق البحري الرابط بين المغرب وإسبانيا قابل للتنفيذ بفضل التطور التكنولوجي الحالي، رغم تعقيداته التقنية والجيولوجية، وأن إنجازه قد يستغرق عقدا كاملا بتكلفة تُقدر بـ8.5 مليار يورو.

وحسب صحيفة “صوت الشعب”، فإن شركة هيرينكنيشت الألمانية، الرائدة في مجال حفر الأنفاق، أنهت دراسة الجدوى التقنية بطلب من الحكومة الإسبانية، مؤكدة أن المشروع، الذي يجري الإعداد له منذ أكثر من نصف قرن، ممكن من الناحية الهندسية.

التقرير، الذي أعدته شركة Secegsa الإسبانية بالتعاون مع نظيرتها المغربية SNED، شدد على صعوبة التنفيذ في منطقة عتبة كامارينال بسبب طبيعتها الجيولوجية المعقدة، لكنه أشار إلى أن التحديات قابلة للتغلب عليها. كما ذكرت الصحيفة أن الطرفين المغربي والإسباني يعتزمان اتخاذ قرار نهائي بشأن إطلاق الأشغال الأولية بحلول عام 2027.

وبحسب الجدول الزمني المقترح، فإن المرحلة الأولى من المشروع، والمتمثلة في النفق الاستكشافي، ستتطلب ما بين ست وتسع سنوات من الأشغال، على أن يمتد الجزء الإسباني على نحو 40 كيلومترا، انطلاقا من منطقة فيخير دي لا فرونتيرا، مع ربطه بشبكة السكك الحديدية الوطنية.

وتتوقع التقديرات الأولية أن يبدأ تنفيذ المشروع بشكل ملموس في أفق 2030، تزامنا مع كأس العالم 2030 التي سيستضيفها المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما يُرجح تحقيق التقدم الكبير بين 2035 و2040 نظراً لضخامة التمويل والتحديات التقنية.

ويرى الخبراء أن هذا النفق سيمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز التواصل بين أوروبا وأفريقيا، وتحويل شبه الجزيرة الأيبيرية إلى محور لوجستي واستراتيجي يربط القارتين. كما يعتبر التقرير الأخير تأكيدا جديدا على جدية المشروع بعد عقود من الدراسات والتأجيلات، مما يعيد الأمل في تحقيق حلم طال انتظاره.