مستجدات التحقيق مع القاضي السابق في فضيحة بيع الأحكام بتطوان

بريس تطوان 

كشفت مصادر مطلعة لجريدة “الأخبار” أن عددا من المتقاضين الذين كانت ملفاتهم مرتبطة بالقاضي المعتقل في قضية بيع الأحكام القضائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، بدأوا مؤخرا في جمع الأدلة والمعلومات للطعن في الأحكام التي أصدرها هذا القاضي، خاصة في القضايا المتعلقة بالتعمير والعقار، ويرون هؤلاء المتقاضون أن اعتقال القاضي احتياطيا يعد مستجدا يبرر إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنه.

وبحسب المصادر نفسها، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد يرسل لجنة تفتيش للبحث بشكل معمق في كافة الملفات والأحكام التي أصدرها القاضي المعتقل، بهدف التحقق من مدى تطبيق القانون في القضايا المتعلقة بالتعمير والعقار، ومدى سلامة الأدلة والوثائق التي تم اعتمادها في هذه الأحكام، إضافة إلى فحص حيثيات التعليل التي استند إليها القاضي في قراراته.

وتجدر الإشارة إلى أن القاضي المعني كان قد تم التحقيق معه في محكمة جرائم الأموال، حيث اتهم بالارتشاء وتورطه في شبكة فساد تشمل قضاة، محامين وموظفين، تم الكشف عنها بفضل تسجيلات كشفت عن تلاعبات في إصدار الأحكام القضائية مقابل رشاوى وامتيازات.

وقد أسفرت التحقيقات عن اتخاذ تدابير قانونية صارمة، شملت إيداع القاضي المعتقل السجن، بينما تم متابعة موثق وابنته المحامية في حالة سراح مع فرض المراقبة القضائية عليهما، كما تم اتخاذ نفس الإجراءات بحق محاميين وقاضٍ متقاعد، إلى جانب متابعة بعض الأفراد الآخرين في هذه القضية.

وفي وقت لاحق، أصدر قاضي التحقيق قرارا بعدم متابعة سيدة كانت تعمل موظفة جماعية، حيث تم حفظ المسطرة في حقها، وقد أعطى هذا الملف المتعلق بشبكة فساد كبيرة دفعة قوية للنيابة العامة للتحقيق في فضائح السمسرة في محكمة الاستئناف بتطوان، بعد أن صرحت زوجة القاضي المعتقل بكافة تفاصيل التلاعبات في الأحكام القضائية.