مسؤولون ومستشارون يطالبون بالحكامة في صرف ميزانية البنيات التحتية بتطوان

عرفت جماعة تطوان خلال الأسبوع الجاري موجة من النقاشات والانتقادات بخصوص طريقة تدبير ميزانية وصفت بـ”الضخمة”، والتي أعلن عنها نائب الرئيس زهير الركاني، وتصل إلى حوالي 120 مليار سنتيم مخصَّصة لتجهيز البنيات التحتية.
وطالبت فعاليات سياسية ومدنية، إضافة إلى أعضاء داخل المكتب المسير برئاسة مصطفى البكوري، بضرورة اعتماد الحكامة الجيدة، وترتيب الأولويات قبل الشروع في صرف هذه الاعتمادات المالية.

ووفق مصادر مطلعة، شددت عدة أصوات داخل المجلس، من بينها كاتب المجلس، على أهمية تكافؤ الفرص في توزيع المشاريع التنموية، وتجنب إقصاء الأحياء الهامشية، مع ضرورة التفاعل السريع مع شكايات السكان واحتجاجاتهم بهدف تجويد الخدمات العمومية وتحسين ظروف العيش.

وتعول جماعة تطوان، بحسب المصادر ذاتها، على عدد من المشاريع الكبرى، أبرزها استكمال فتح طريق الحزام الأخضر وربطه بالفحص أنجرة، إضافة إلى توسيع الطريق الدائري لتسهيل حركة المرور والحد من الاكتظاظ، كما يجري التحضير لاستكمال الدراسات التقنية المتعلقة بمشروع الطريق السيار الرابط بين طنجة وتطوان، الذي يتطلب رصد ميزانية مهمة قبل تنظيم المونديال.

كما توجد ضمن قائمة الأولويات مشاريع أخرى مثل توسيع الطريق بين أزلا وحي كويلمة، وإحداث كورنيش جديد يربط سيدي عبد السلام بمرتيل، وذلك لتخفيف الضغط الكبير على حركة السير خلال فصل الصيف، وتحسين الجاذبية السياحية للمنطقة، خصوصا بعد الانتقادات المتكررة لظاهرة الازدحام وطوابير السيارات الطويلة على مستوى الشواطئ.

وبالتوازي مع ذلك، تساءلت فعاليات مهتمة بالشأن المحلي بتطوان والمضيق عن مصير الوعود الانتخابية التي سبق أن قدّمتها عدد من القيادات الحزبية بخصوص الإسراع بإنجاز الدراسات التقنية المرتبطة بالطريق بين أزلا وتطوان، ومشروع كورنيش مرتيل – سيدي عبد السلام، وكذا إنجاز المساحات الخضراء والمرافق العمومية.

غير أن هذه المشاريع بقيت، حسب المتتبعين، معلَّقة منذ سنوات، في ظل استمرار تبرير التأخر بـ”تعثر التمويل” والحاجة إلى تنسيق أكبر بين المؤسسات المعنية لتنفيذ المشاريع الهيكلية وفق المعايير المطلوبة.

بريس تطوان/نقلا عن جريدة الأخبار