مرتيل تحت وطأة تلوث الوادي وتراجع خدمات النظافة
بريس تطوان
عادت مؤشرات الاحتقان في قطاع النظافة بمدينة مرتيل للظهور مجددًا مع مطلع هذا الأسبوع، بعد شكاوى تقدمت بها جمعيات بيئية محلية تُنبّه إلى تدهور جودة خدمات النظافة وتزايد ظاهرة تلوث وادي مرتيل.
ووفقًا للمشتكين، فإن جوانب الوادي تحولت إلى مواقف مؤقتة لشاحنات شركة النظافة، التي تقوم بتجميع الأزبال في حاويات فولاذية ضخمة قبل نقلها إلى المطرح المراقب.
وفي هذا السياق، تقدمت جمعية النورس للبيئة والثقافة والتنمية الاجتماعية بشكاية جديدة إلى رئاسة الجماعة الحضرية لمرتيل يوم الأربعاء الماضي، تستنكر فيها تلوث ضفاف وادي مرتيل وتكدس النفايات في أماكن عشوائية، بالإضافة إلى طمر جزء من الوادي باستخدام الجرافات، كما طالبت الجمعية بضرورة احترام الاتفاقات السابقة بشأن تجويد خدمات النظافة والامتثال للمعايير البيئية.
وأكدت مصادر مطلعة أن السلطات المختصة بدأت بالتحقيق في الشكاية التي سجلت لدى رئاسة الجماعة، حيث سيتم إعداد تقارير مفصلة لتوضيح الملابسات وتحديد المسؤوليات.
وأفادت نفس المصادر بأن المجلس الجماعي يواصل التحضير لإطلاق صفقة جديدة في قطاع النظافة، والتي ستأخذ في اعتبارها التوسع العمراني وتحسين جودة الخدمات لتلبية احتياجات السكان وتطوير القطاع السياحي في المدينة.
من جانبهم، يعبر سكان المدينة عن رفضهم القاطع لتحويل ضفاف وادي مرتيل إلى محطات مؤقتة لتجميع الأزبال قبل نقلها إلى المطرح المراقب، كما أبدوا استياءهم من استمرار معاناتهم جراء تلوث البيئة، خاصة من الروائح الكريهة ومشاكل عصارة الأزبال، في وقت سبق أن أُطلقت فيه وعود بمعالجة هذه القضايا دون أن تتحقق على أرض الواقع.
تجدر الإشارة إلى أن المجالس المتعاقبة على تسيير الشأن العام في مرتيل كانت قد وعدت عدة مرات بحل مشكلة النظافة في الوادي، إلا أن هذه الوعود لم تُنفذ بالشكل المطلوب.
ومع اقتراب مواعيد الانتخابات، يظهر أن القضايا البيئية تتعرض للتجاهل من قبل بعض المسؤولين بعد استقطاب أصوات المواطنين المتضررين.
وفي ظل هذه التحديات، يُنتظر أن يسهم استكمال المشروع الملكي لتهيئة وادي مرتيل، الذي يربط بين جماعتي تطوان ومرتيل، في الحد من تلوث الوادي ومنع تراكم الأزبال في جانبيه.
ويُذكر أن السلطات قد حذرت في وقت سابق من عواقب رمي المخلفات في أماكن غير مخصصة لذلك، مشددة على ضرورة الحفاظ على نظافة الوادي من قبل السكان والباعة الجائلين.
