مراسلات لخواص ونافذين لإخلاء الملك البحري بالشمال - بريس تطوان - أخبار تطوان

مراسلات لخواص ونافذين لإخلاء الملك البحري بالشمال

أفادت جريدة “الأخبار”، أن خواصا ونافذين تلقوا طيلة الأيام الماضية، مراسلات تدعوهم لضرورة العمل على إخلاء الملك البحري من منطقة بليونش لحدود منطقة الغندوري بطنجة، حيث تم إمهال هؤلاء أياما فقط لإخلاء المنازل التي قاموا بتشييدها وبراريك منتشرة بهذه الشواطئ والأماكن الصخرية،

وأوردت “الأخبار” أن عمليات هدم انطلقت بكورنيش بليونش، حيث يرتقب أن تحل لجنة خاصة رفقة القوات العمومية مدعومة بجرافات للشروع في عملية هدم منازل وبنايات سكنية بباقي المناطق، بعض منها يعود لمستشارين جماعيين وبرلمانيين ونافذين محليا، وذكرت المصادر، أن هذه المصالح شرعت فعليا في هدم منازل عشوائية بالسواحل المحلية، في وقت يرتقب أن تصل لسواحل طنجة.

وتحتل عدد من المنازل الملك البحري من مناطق بليونش وقصر المجاز والدالية لغاية الغندوري بطنجة، حيث توجد كذلك مقاه فاخرة، وينتظر تفعيل قرار هدمها بسبب خطورتها على البيئة البحرية وغيرها، ناهيك عن كون هذه المنازل يتم كراؤها بأثمنة خيالية خلال الفترة الصيفية حيث توفر للزوار منظرا فوق مياه البحر، ناهيك عن إمكانية صيد الأسماك انطلاقا من نافذة هذه المنازل. للإشارة، فقد كانت مصالح وزارة الداخلية قد توصلت أخيرا بتقارير حول محتلي الملك العام البحري بشواطئ طنجة، وتمتد العملية لبعض المدن الجهوية، حيث تم إحداث العشرات من المقاهي الفاخرة وبنايات عشوائية باتت تدر على أصحابها الملايين بشكل سنوي، خاصة خلال انتعاش السياحة المحلية، وينشط في هذا الأمر كذلك عدد من المنتخبين.

وبكورنيش بليونش، رافقت عمليات هدم منازل شيدت فوق الملك البحري، احتجاجات قوية من قبل العديد من السكان المعنيين ضمنهم نساء وأطفال، ورفضهم للقرار الذي صدر عن الجهات المعنية وسط الصراخ وتسجيل حالات إغماء، ومطالبة أصوات بالتعويض المادي وتوفير سكن بديل، مع فتح تحقيق في ملف المسؤولين الذين سمحوا بالبناء والاستقرار لسنوات طويلة فوق الملك البحري، فضلا عن ضرورة تحريك ملف تراخيص البناء الانفرادية والبناء العشوائي، وكيفية إنجاز ملكيات خاصة بمساحات أرضية تابعة للملك العام البحري.

وتم هدم العديد من البنايات التي شيدت فوق الملك البحري بمنطقة بليونش، على أن تستمر عمليات الهدم بواسطة الجرافات وعمال الإنعاش الوطني، وسط تعزيز الوجود الأمني طيلة الأسبوع الجاري، والرفع من عدد أفراد قوات التدخل السريع التابعة لمصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة، وذلك تفاديا لأي تطورات، بسبب المشاحنات واحتجاجات بعض السكان المعنيين، خاصة النساء.

وحضر عمليات الهدم التي يجري تنفيذها من قبل السلطات المختصة بالمضيق، باشا مدينة الفنيدق، وممثل السلطات المحلية ببليونش قائد المنطقة، وقائد سرية الدرك الملكي ومسؤولون آخرون عن مؤسسات معنية، فضلا عن حضور رجال الوقاية المدنية، وذلك للسهر على تنفيذ التعليمات الصادرة بالهدم وعدم التراجع في كل الأحوال، في إطار احترام المساطر القانونية، وتوفير كافة شروط السلامة والوقاية من الأخطار، سيما ووجود بنايات بحافة الشاطئ وتحت جبال تطل على مضيق جبل طارق.

ووفق المصادر، فإن مصالح وزارة الداخلية تلقت أخيرا، تقارير بهذا الخصوص، تنبهها إلى أنه في إطار سياسة الحكومة الحالية حول تشجيع الاستثمار في المناطق الشمالية، وفي إطار مشروع الجهوية الموسعة، حتى تكون المشاريع السياحية مندمجة خصوصا الملك العمومي البحري على ضفة المحيط الأطلسي، فقد اتضح أن عددا من الجماعات استغلت هفوات في هذا الشأن، ناهيك عن أشخاص ذاتيين وشركات تتوفر على مقاه باتت تحتل الملك العام البحري في تحد صارخ للقوانين الجاري بها العمل.

نقلا عن جريدة الأخبار


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.