محمد إدعمار يعود إلى الواجهة السياسية بتطوان وسط جدل قضائي
أفادت مصادر مطلعة أن محمد إدعمار، البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية والمقرّب من الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، يستعد للعودة إلى الساحة السياسية بمدينة تطوان خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم انتخاب إدعمار ضمن الكتابة المحلية للحزب بالمدينة، ما يفتح الباب أمام ترشحه المحتمل في الانتخابات البرلمانية لسنة 2026، أو حتى في الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة.
غير أن هذه العودة السياسية تواجه – بحسب المصادر ذاتها – تحديات قضائية، من بينها ملف يتعلق باتهامات باستغلال آليات وعمال الجماعة الترابية في تنظيم مهرجان خطابي للأمين العام للحزب، وهو الملف الذي سبق أن أدى إلى إسقاط المقعد البرلماني للحزب بتطوان.
كما ينتظر إدعمار مآل ملف آخر معروض على محكمة النقض بالرباط، يهم اتهامات بـ“التزوير في وثائق إدارية” ومنح رخصة انفرادية لمصنع بالمنطقة الصناعية بطريق مرتيل، وهي القضية التي ارتبطت بخلاف مع أحد المستثمرين المحليين، وتباينت بشأنها التأويلات القانونية بين القضاء الإداري والجنائي.
من جانبه، قلل مصدر من داخل حزب العدالة والتنمية من تأثير هذه الملفات على مستقبل إدعمار السياسي، مؤكداً أن “القضايا المعروضة أمام القضاء ذات طبيعة سياسية في جوهرها، وأن المتهم يبقى بريئاً إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائي”.
في المقابل، عبّرت أصوات شبابية بتطوان ومدن الشمال عن رفضها لعودة “الوجوه السياسية القديمة” إلى الواجهة الانتخابية، داعية الأحزاب إلى تجديد نخبها ومنح الفرصة للشباب لتحمل المسؤولية والمشاركة في تدبير الشأن العام، من أجل ضخ دماء جديدة داخل المؤسسات المنتخبة وتحقيق فعالية أكبر في مراقبة وتدبير المال العام.