محكمة طنجة تُدين طبيبا ومساعدا آخر بتهم اختلاس الأدوية والنصب

بريس تطوان

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، يوم الثلاثاء، حكمها في قضية جنائية أثارت اهتمام الرأي العام، حيث قضت بإدانة الطبيب المقيم (ح.آ.ع) بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 500 درهم، كما أدانت المتهم الثاني (إ.غ) بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مماثلة، على خلفية تورطهما في قضية اختلاس أدوية من المستشفى الجامعي محمد السادس وإعادة بيعها بطرق غير قانونية.

وألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض مدني قدره 10,000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، إلى جانب تحمل الصائر مع الإكراه البدني في حدوده الدنيا.

القضية بدأت عقب شكاية تقدم بها المريض (ر.ص)، والتي كشفت عن مخطط إجرامي يتزعمه الطبيب المدان، حيث كان يقوم بتوجيه المرضى إلى وسيط يعمل في نقل البضائع بهدف الحصول على الأدوية المختلسة بطريقة غير قانونية.

التحقيقات التي باشرتها السلطات كشفت عن عمليات بيع مشبوهة، ما أدى إلى توجيه اتهامات للطبيب والوسيط.

ورغم أن المحكمة برأت المتهمين من تهمة خيانة الأمانة، إلا أنها أدانتهما بتهم السرقة والنصب، بناءً على الأدلة التي توصلت إليها التحقيقات.

الحكم أثار نقاشا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية، حيث عبّر العديد من المهتمين عن قلقهم المتزايد إزاء هذه السلوكيات التي تنخر الثقة في القطاع الصحي، مؤكدين على ضرورة تعزيز آليات الرقابة داخل المؤسسات الطبية وتكثيف الجهود لمكافحة الفساد.