محكمة جرائم الأموال تنظر في ملف بيع الأحكام القضائية بتطوان
تستعد هيئة محكمة جرائم الأموال بالرباط، غدا الأربعاء، للنظر في الاستئناف المتعلق بشبهات بيع أحكام قضائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، التي تورط فيها قاضيان وعدد من المحامين، إلى جانب منتدب قضائي ومقاول وموثق. ويواجه المتهمون تهم الإرشاء والارتشاء والتلاعب في ملفات قضائية واستغلال النفوذ، فضلا عن عدم التبليغ عن الجرائم.
وحسب مصادر مطلعة، فإن إضراب هيئة المحامين بكافة محاكم المملكة قد يؤدي إلى تأجيل الجلسة مرة أخرى، في ظل متابعة واسعة من الرأي العام المحلي والوطني، وانتظار التفاصيل الكاملة للملفات القضائية المشتبه في التلاعب بها.
ويضم الملف العديد من المحامين من هيئات تطوان، الدار البيضاء والجديدة، إضافة إلى منتدب قضائي بالمحكمة الابتدائية بتطوان سبق أن صدر في حقه حكم بالحبس النافذ في قضية تتعلق بالمخدرات وتقديم رشوة، ومقاول معروف، وقاضيان، أحدهما في حالة اعتقال والآخر في حالة سراح.
وأكدت المصادر أن القضية تتعلق أيضا بتسجيلات منسوبة لزوجة القاضي المعتقل تعود إلى سنة 2023، تشير إلى تورط زوجها إلى جانب قضاة ومحامين وموظفين في التلاعب بأحكام قضائية مقابل تلقي رشاو وامتيازات، وهو ما دفع النيابة العامة المختصة إلى فتح تحقيق معمق لفك ألغاز الملف.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط قد توصل بمحاضر الاستماع التي أعدتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إضافة إلى تقارير ولجان التفتيش، التي تناولت تفاصيل التلاعب في ملفات المتقاضين، ليتم بعدها تحديد متابعة 11 متهما قضائيا.
ويترقب الرأي العام إصدار الأحكام الاستئنافية بعد إعادة مناقشة المتابعات والاستماع إلى المتهمين ومرافعات دفاعهم وملتمسات النيابة العامة، لتحديد مدى مسؤولية كل طرف في القضية، التي أثارت جدلا واسعا بشأن نزاهة القضاء وحماية حقوق المواطنين.