محكمة جرائم الأموال بالرباط تُباشر جلسة حاسمة في قضية “بيع الأحكام” بتطوان

بريس تطوان

أوردت جريدة “الأخبار” أن هيئة محكمة جرائم الأموال بالرباط، تستعد يوم الاثنين المقبل، لعقد جلسة مفصلية للنظر في ملف يُعد من أخطر القضايا التي هزت أروقة العدالة، والمتعلق بشبهات بيع أحكام قضائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، والتي يتابع فيها قاضيان وعدد من المحامين، بالإضافة إلى مقاول وموثق ومنتدب قضائي، بتهم ثقيلة تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ والتلاعب في ملفات قضائية، وعدم التبليغ عن جرائم فساد.

وأفادت الجريدة أن المحكمة منحت مهلتين سابقتين للمتهمين من أجل إعداد الدفاع، وهو ما يعزز التوقعات بأن جلسة الاثنين ستكون مخصصة لمناقشة جوهر القضية، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع والردود على الاتهامات الموجهة لكل طرف.

ويتابَع في هذا الملف المعقد عدد من المحامين من هيئات تطوان، الدار البيضاء والجديدة، إضافة إلى قاضيين، أحدهما معتقل احتياطيا والآخر يتابع في حالة سراح، إلى جانب مقاول معروف ومنتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالحسيمة.

وتعود جذور هذه القضية المثيرة للجدل إلى سنة 2023، بعد ظهور تسجيلات صوتية نسبت إلى زوجة القاضي المعتقل، تكشف من خلالها تفاصيل مزعومة عن تورط زوجها في شبكة للسمسرة في الأحكام القضائية، تتضمن قضاة ومحامين ووسطاء، مقابل رشى وامتيازات، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل وشامل.

وقد تولّت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إنجاز محاضر الاستماع، بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك، إلى جانب تقارير تفتيش دقيقة أجرتها لجان مختصة، ما أفضى إلى تحديد لائحة المتهمين وفتح مسطرة المتابعة في حق 11 شخصًا، بعد استكمال قاضي التحقيق للاستنطاقات وتفاصيل العلاقات المشبوهة بين الأطراف.

ومن المرتقب أن تشهد الجلسة المقبلة نقاشا قانونيا محتدما حول مدى توفر أدلة الإدانة، وشبهات التلاعب بحقوق المتقاضين، ومدى التزام الأطراف المتورطة بمبادئ المحاكمة العادلة، في انتظار ما ستؤول إليه مداولات المحكمة بشأن هذه القضية التي أثارت صدمة قوية في أوساط العدالة والرأي العام.