محكمة تطوان تقرر حفظ الشكاية ضد رجل أعمال بسبب غياب الأدلة

بريس تطوان

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان حفظ الشكاية المسجلة تحت رقم 2024/3101/6203، التي تتعلق باتهام قيادي حزبي ورجل أعمال معروف في منطقة طنجة-تطوان-الحسيمة بالترامي على ملكية الغير، وتكليف أشخاص مجهولين بإتلاف سياج الأراضي التي يزعم المشتكون ملكيتها.

وأظهرت دراسة محاضر التحقيق التي أنجزتها الضابطة القضائية أن التهم الموجهة إلى رجل الأعمال لم يتم إثباتها بالأدلة الكافية، كما تم التحقق من ملكية الأراضي المتنازع عليها في جماعة العليين من خلال وثائق رسمية، بما في ذلك إحصاء متروك مسجل بالمحكمة ورسم تنازل بدون عوض، مما فند الادعاءات المقدمة من المشتكين.

وفي سياق متصل، تعمل السلطات المحلية في العليين على إعداد تقارير حول النزاعات العقارية المتعلقة بالأراضي الغابوية والسلالية، حيث تجرى تحريات في وثائق الملكية وظروف إنشاء هذه الملكيات، كما تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في قضايا ذات علاقة برجال أعمال بارزين في الشمال، خاصة تلك المرتبطة بالتحفيظ وبيع الأراضي.

وكانت الضابطة القضائية قد استمعت إلى جميع الأطراف المعنية، وراجعت الوثائق والدلائل المقدمة من الطرفين قبل إعداد محاضر التحقيق. وبعد دراسة نتائج البحث، قرر وكيل الملك حفظ الشكاية، مع احتفاظ المشتكين بحقهم في الاطلاع على أسباب الحفظ وطلب استئناف التحقيق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، تقدم المشتكون بشكاوى إلى السلطات المحلية بالعليين لوقف الاعتداءات على التسييج، خاصة أن الأراضي المملوكة لرجل الأعمال تحيط بالأراضي التي يدّعي المشتكون ملكيتها، وقد تحركت السلطات المختصة في المنطقة، التي تشهد العديد من النزاعات حول الاستيلاء على الأراضي الغابوية والسلالية، لإجراء تحقيقات إدارية واستفسار أعوان السلطة في المنطقة.