محكمة الرباط تغرم جماعة تطوان 8.75 مليون درهم
بريس تطوان
حكمت المحكمة الإدارية في الرباط على جماعة تطوان بأداء تعويض مالي قدره 8.75 مليون درهم لصالح المدعين، وذلك عن فقدانهم لمساحة 3500 متر مربع من عقارهم المحفظ، الذي اعتُدي عليه من قبل الجماعة، وتم تحديد قيمة التعويض بمقدار 2500 درهم للمتر المربع، وذلك مقابل نقل ملكية هذه المساحة لصالح الجماعة.
وأكدت المحكمة أن هذا القرار جاء بعد مداولات موسعة، حيث تم تغيير القاضي الذي كان قد نظر في طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن الاعتداء المادي على العقار، مع الاطلاع على مذكرات دفاع مختلف الأطراف المعنية في القضية، ومنها دفاع جماعة تطوان ووكالة تنمية وإنعاش الأقاليم الشمالية، وكذلك الوكيل القضائي للمملكة.
وفيما يخص القضية نفسها المتعلقة بالاعتداء المادي، أضافت المحكمة أن هناك ملفا آخر يتعلق بنفس الموضوع تحت رقم 2024/7112/295، حيث سيُنظر في نتائج الخبرات الميدانية المتعلقة بالاعتداء المادي في ديسمبر المقبل، مع تحديد مصير القضية بناء على تلك الخبرات.
ويُذكر أنه في قضايا سابقة مماثلة، رفضت المحكمة طلبات تعويض كانت قد تقدم بها متضررون آخرون من الاعتداءات المادية ضد جماعة تطوان، في حين أصدرت المحكمة حكمًا ابتدائيًا لصالح متضررين آخرين ضد وكالة تنمية وإنعاش الأقاليم الشمالية بتعويضات مالية ضخمة.
في هذا السياق، كانت الاجتماعات الرسمية في مجالس جماعة تطوان والمناطق المجاورة قد دعت إلى ضرورة اتباع الإجراءات القانونية الواجبة والودية لتفادي مثل هذه القضايا المتعلقة بالاعتداءات المادية، والعمل على احترام كافة المساطر القانونية الخاصة بنزع الملكية في سياق المشاريع العمومية.
هذا الحكم يسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة لنزع الملكية والاعتداءات على الممتلكات الخاصة، كما يبرز ضرورة التشاور القانوني قبل القيام بأي أعمال قد تؤدي إلى نزاعات قانونية.
