محكمة الاستئناف بتطوان تدين بارون مخدرات بسنتين حبسا نافذا

بريس تطوان

أصدرت محكمة الاستئناف بتطوان حكمًا يقضي بإدانة بارون مخدرات بالسجن سنتين حبسا نافذا، بعد إعادة تكييف التهم الموجهة إليه، حيث تم تعديل الإدانة من الإيذاء العمدي إلى العنف في حق موظف عمومي أثناء أداء مهامه، مما تسبب في عجز، وذلك استنادًا إلى مقتضيات الفصل 267 الفقرة الثانية من القانون الجنائي. كما قضت المحكمة بتحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى.

وكان الحكم الابتدائي قد أدان المتهم بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية، وذلك بعد متابعته بجنحة الإيذاء العمدي وعدم الامتثال وفق الفصلين 401 و181 من القانون الجنائي ومدونة السير، إلا أن محكمة الاستئناف قررت إعادة التكييف وتشديد العقوبة.

ووفق مصادر مطلعة، فقد سبق للمحكمة أن ألغت المسطرة الغيابية وأمر إلقاء القبض الصادر بحق المتهم، كما قضت في الدعوى المدنية التابعة بإلزامه بدفع تعويض رمزي للمديرية العامة للأمن الوطني.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان موضوع مذكرات بحث قضائية عديدة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، لكن بعضها سقط بالتقادم بسبب طول فترة فراره من العدالة. غير أن ملفه المتعلق بالفرار من دورية أمنية وإصابة رجل أمن بجروح خطيرة ظل قائمًا، مما استدعى محاكمته مجددًا.

وقد رفضت المحكمة طلب السراح المؤقت الذي تقدم به الدفاع، مع استدعاء عدد من الشهود، بينهم رجال أمن عاينوا الواقعة. كما تبين خلال التحقيقات أن الضحية في ملف الفرار قد أحيل على التقاعد، وأن المتهم حصل على تنازل منه، إلا أن المحكمة ارتأت إدانته بالسجن النافذ نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة.

يذكر أن المتهم ظل لفترة طويلة فارًا من العدالة، متنقلًا بين عدة مدن ومناطق، قبل أن يقرر تسليم نفسه طواعية إلى السلطات الأمنية في الفنيدق، حيث تم اعتقاله وإحالته على ولاية أمن تطوان، ومن ثم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة التي أمرت بإيداعه السجن للنظر في القضايا المرفوعة ضده.