محاكمة مشتبه فيه بالتطرف الإرهابي بتهمة تعطيل جهاز المراقبة القضائية بسبتة

بريس تطوان

أنهت الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة الدرجة الأولى في سبتة النظر في ملف شخص ينحدر من حي الأمير، متابع بتهمة خرق تدابير المراقبة القضائية من خلال الاشتباه في التلاعب بجهاز إلكتروني مخصص لتتبع موقعه، في انتظار صدور الحكم في القضية.

ويتابع المعني بالأمر، في هذا الملف بسبب واقعتين تتعلقان بتوقف جهاز المراقبة عن إرسال الإشارات، الأولى تعود إلى فبراير 2024، والثانية سُجلت في نونبر من العام نفسه، حين أوقفه الحرس المدني الإسباني في إطار عملية أمنية مرتبطة بالاشتباه في التطرف الإرهابي والتلقين الذاتي.

وتطالب النيابة العامة بفرض غرامة مالية تعادل عشرة أشهر، بمعدل 20 يورو يوميا، على خلفية اتهامه بخرق التدابير المفروضة عليه عبر تعطيل جهاز المراقبة التقنية، الذي كان يتعين عليه إبقاؤه مشحوناً وفي حالة تشغيل مستمرة، حتى تتمكن إدارة المؤسسات السجنية من تتبع مدى احترامه لشروط الحرية المراقبة.

وتعود الواقعة الأولى إلى 2 فبراير 2024، عندما أطلق الجهاز إنذارا بسبب نفاد البطارية، قبل أن يتوقف عن إرسال الإشارات طوال عطلة نهاية الأسبوع. وأفاد عناصر الشرطة الوطنية الذين استمعت إليهم المحكمة بأنهم حاولوا التواصل مع المعني بالأمر دون استجابة، قبل الانتقال إلى منزله يوم الاثنين للتحقق من الوضع، حيث استُعيد تشغيل الجهاز لاحقاً.

في المقابل، نفى المتهم تعمد تعطيل الجهاز أو محاولة التملص من المراقبة، مؤكدا أنه تلقى اتصالا بشأن الخلل وعمل على معالجته. كما أوضح أن توقف الجهاز قد يكون ناتجاً عن نسيان شحنه، مشدداً على أنه لم يتركه معطلا بشكل متعمد لمدة ثلاثة أيام.

أما الواقعة الثانية، فسُجلت في نونبر 2024، بالتزامن مع مداهمة الحرس المدني لمنزله وتوقيفه في إطار تحقيق مرتبط بالاشتباه في التطرف الإرهابي. ودفع المتهم بأنه لم يكن مسؤولا عن توقف الجهاز خلال تلك العملية، موضحا أنه كان مكبل اليدين ولم يكن بإمكانه التدخل لإبقائه مشغلا.

وخلال جلسة المحاكمة، قدم ثلاثة عناصر من فرقة المعلومات التابعة للشرطة الوطنية إفاداتهم بشأن ملابسات الواقعتين، مشيرين إلى أن الخلل الأول استمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأن التدخل الأمني جاء بعد سلسلة من محاولات التواصل التي لم تلقَ استجابة، وفق ما ورد في شهاداتهم.

وتؤكد النيابة العامة أن توقف الجهاز عن إرسال الإشارات يشكل إخلالاً بالتدابير القضائية المفروضة على المتهم، بينما تطالب هيئة الدفاع ببراءته، معتبرة أن الملف لا يثبت وجود نية متعمدة لخرق المراقبة.

وتظل هذه المتابعة القضائية منفصلة عن الملف المرتبط بالاشتباه في التطرف الإرهابي، الذي يدخل ضمن اختصاص المحكمة الوطنية الإسبانية، في انتظار صدور الحكم في قضية خرق تدابير المراقبة.


شاهد أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.