محاكمة مسؤولتين سابقتين بسبتة على خلفية ترحيل 55 قاصرا مغربيا

بريس تطوان

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة الإقليمية لقادس، أولى جلسات محاكمة سالفادورا ماتيوس، المندوبة السابقة للحكومة المركزية في مدينة سبتة، ومابيل ديو، نائبة رئيس حكومة المدينة سابقا، بتهمة إساءة استخدام السلطة الإدارية، وذلك بسبب تورطهما المفترض في ترحيل 55 قاصرا مغربيا في غشت 2021.

وحسب ما نقلته صحيفة “ألفارو“، تواجه المسؤولتان السابقتان حكما قد يصل إلى 12 سنة من المنع من تقلد مناصب عمومية، بعد اتهامهما باتخاذ قرار الترحيل خارج الإطار القانوني المنصوص عليه في القوانين الإسبانية والأوروبية الخاصة بحماية القاصرين.

وفي شهادته خلال الجلسة، أكد خوان هيرنانديز، رئيس ديوان مندوبة الحكومة حينها، أن الترحيل جرى بأوامر مباشرة من وزارة الداخلية الإسبانية، وبموافقة رافائيل بيريز، كاتب الدولة للأمن آنذاك، ووزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا. وأضاف أن السلطات المحلية قامت بالتحقق من توفر شروط العودة، وأن الجانب المغربي أبدى استعداده لاستقبال القاصرين.

غير أن جمعيات حقوقية، من بينها الشبكة الإسبانية للهجرة وجمعية L’Escola، والتي قدمت شكاوى في هذا الملف، شددت على أن الترحيل تم في غياب التقييم الفردي لحالات القاصرين، واعتبرته انتهاكًا للضمانات القانونية التي تحمي حقوق الطفل.

ورغم استناد قرار الترحيل إلى اتفاقية موقعة بين المغرب وإسبانيا عام 2007، فإن الهيئات الحقوقية تؤكد أن الاتفاق لا يعفي من الالتزام بالقوانين الأوروبية، التي تشترط مراعاة مصلحة القاصر قبل أي إجراء للعودة.

ومن المنتظر أن تتواصل جلسات المحاكمة خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم الاستماع إلى ماريا أنطونيا بالومو، رئيسة قسم الطفولة في حكومة سبتة، والتي كانت قد نبّهت، وفق ممثل الادعاء، إلى عدم قانونية الإجراءات التي سبقت الترحيل.

يُذكر أن القاصرين المرحّلين كانوا من بين نحو 1,200 طفل عبروا الحدود نحو سبتة خلال موجة الهجرة الجماعية في ماي 2021، والتي شهدت دخول أزيد من 12 ألف شخص في ظرف يومين.