توجهت مؤسسة خصوصية بمدينة طنجة بوثيقة لولي أمر تلميذة، تُخبره فيها بوجوب أداء مبلغ قدره 625000 درهما ، قصد تسجيل ابنته في الفصل الدراسي برسم السنة الدراسية الجارية 2020/2021.
وجاءت الوثيقة، بعد شكاية تقدم بها والد التلميذة للمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، وسبق لجريدة بريس تطوان أن تطرقت لها، إذ بعد مُطالبته لحقه في تسجيل ابنته، واجهته المؤسسة بالوثيقة المذكورة والتي تُلزمه بأداء المبلغ التعجيزي قصد تسجيل ابنته في فصل لوحدها، تحت ذريعة امتلاء الأقسام بالتلاميذ.
وتبعا لذلك، أفادت المؤسسة وفق ذات الوثيقة، أنها ستضطر لإحداث فصل خاص بالمعنية بالأمر، مُعللة قرارها بالتدابير الوقائية والاحتزارية والتي تُحتم عددا مُحددا في الفصل الدراسي، فضلا عن الظروف الصحية التي تمر منها البلاد.
في نفس السياق، نشر الوزير السابق كريم غلاب، الوثيقة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، وعلّق ب ” ليس من عادتي أن أنشر تدوينات للتعليق على الأحداث لكن يصعب السكوت على كل شيء : بطبيعة الحال، ما نراه في هذه الرسالة لا يمثل عامة الحالات، لكن أعتبره رمزا واضحا لحالة التسيب التي يعاني منها التعليم في بلادنا”.
وعزا غلاب هذا “التسيب” إلى : “تخلي الدولة عن التعليم وترك المواطن بدون حماية عرضة لحيوانات مفترسة تستغل تجاريا حب الاباء والأماهات لأطفالهم وخوفهم عن مستقبلهم”، وأضاف ” اللهم إن هذا منكر!”.
وأشعلت الوثيقة المُتداولة على نطاق واسع، مواقع التواصل الإجتماعي، إذ استنكر المُتابعون للقضية “الجشع” الذي تتسم به بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، وكذا “الاستغلال” التي تُمارسه في حق أباء وأولياء التلاميذ، دون أي مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر منها المواطن بسبب الجائحة وما صاحبها من تداعيات.
بريس تطوان
