لقاء حول تحسين مناخ الأعمال بطنجة - بريس تطوان

لقاء حول تحسين مناخ الأعمال بطنجة

 

أوضح خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية أن وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا لتحسين مناخ الأعمال وخلق الأجواء المحفزة على الاستثمار وفرص الشغل، معتبرا أن إضفاء الشفافية في المساطر وتقليص آجال الأداء، باعتبارهما من عوامل تحسين مناخ الأعمال وخفض مخاطر الاستثمار، صار “أولوية وطنية”، داعيا إلى انخراط كافة الفاعلين لتحييد المعيقات وحل الإشكاليات المتعلقة بتأخير الأداء الذي ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.

وأكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية في معرض مداخلته باللقاء الجهوي المنظم بمدينة طنجة زوال اليوم الخميس 30 ماي 2019 حول موضوع “مناخ الأعمال وتتبع أجال الأداء” أن وزارة الداخلية راسلت الولاة والعمال لحث الآمرين بالصرف على أداء مستحقات المقاولات والعمل على تقليص آجال الأداء، مبرزا إنشاء لجان إقليمية وجهوية ولجنة مركزية مكونة من ممثلي وزارة الداخلية والخزينة العامة للمملكة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والجماعات الترابية لتتبع المستحقات المتأخرة لفائدة المقاولات ودراسة السبل الكفيلة بتفاديها مستقبلا.

من جانبه، أعلن نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة عن أن الطلبيات العمومية الصادرة عن مؤسسات الدولة (الوزارات والإدارات والجماعات المحلية والمقاولات العمومية) تناهز 200 مليار درهم سنويا، أي ما يعادل 19 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحا أن هذه الاستثمارات لها “وقع إيجابي على المقاولات، لكنه رهين بتحسين منظومة الأداء وتفادي التأخير”.

وبعد أن لاحظ أن مشكل الأداء لا يتعلق فقط بمؤسسات الدولة، بل يمتد ليشمل القطاع الخاص حيث بلغ حجم الديون بين المقاولات الخاصة 400 مليار درهم، أشار بنسودة إلى أن تشخيصا لأهم الاختلالات التي تعتري هذه المنظومة، أنجز بتشارك مع وزارة الداخلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أسفر عن اعتماد سلسلة من الإجراءات الإصلاحية ذات الطبيعة التدبيرية والمعلوماتية لتقليص آجال الأداء وتوحيد فوائد التأخير.

من جانبه اعتبر محمد مهيدية والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أن الجهة حققت إقلاعا تنمويا حقيقيا في مختلف المجالات، مبرزا في هذا السياق أن الجهة خلال السنوات الأخيرة شهدت دينامية هامة في نسيجها المقاولاتي، بحيث تضاعف بثلاث مرات عدد المقاولات المحدثة، حيث انتقل من 6.403 سنة 2010 إلى حوالي 20 ألف مقاولة سنة 2018.

وسجل مهيدية بأن المجهودات المبذولة في مجال الاستثمار العمومي بالجهة، والذي تجاوز 31 مليار درهم العام الماضي، ساهم في خلق بنيات اقتصادية مهمة ونسيج مقاولاتي متنوع بإمكانه تحسين مؤشرات التشغيل وخلق المقاولات شريطة تذليل الصعاب التي تواجه الاستثمار، ومن أهمها التقليص من آجال أداء المستحقات، مشيرا إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن الأجل الفعلي المتوسط لأداء مستحقات المقاولات المستفيدة من الطلبيات العمومية بتراب الجهة يتراوح بين 100 و 120 يوما.

يذكر ان هذا اللقاء حضره عمال أقاليم وعمالات الجهة، والآمرين بالصرف ورؤساء الجماعات الترابية ومديري المصالح الخارجية اللاممركزة وممثلي الغرف المهنية وعدد من الفاعلين الاقتصاديين بالجهة.

بريس تطوان


شاهد أيضا