لجنة محلية بالمضيق تحجز شباكًا محظورة تهدد الثروة البحرية

بريس تطوان

صادرت لجنة مختلطة للمراقبة تابعة لعمالة المضيق، أمس الخميس 17 أبريل 2025، عدداً من معدات الصيد الممنوعة، في حملة استباقية استهدفت محاربة الممارسات غير القانونية في سواحل الدائرة البحرية للمضيق.

ووفق مصادر مهنية من داخل مندوبية الصيد البحري، فقد أسفرت الحملة، التي تمت بتنسيق مع الدرك الملكي البحري، عن حجز شباك ذات عيون ضيقة مخصصة لصيد صغار الأسماك (المعروفة محلياً بـ”التشنكيطي”)، إلى جانب زورقين مطاطيين وحبال، كانت تُستعمل في أنشطة صيد غير قانونية.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود تعزيز الضبط القانوني للقطاع البحري، والحد من الصيد الجائر الذي يهدد التوازن البيئي والتنوع البيولوجي البحري بالجهة المتوسطية. كما تسعى اللجنة المختلطة من خلال هذه التدخلات المتكررة، إلى تجفيف منابع الصيد العشوائي وغير المنظم، الذي يُلحق أضراراً بالغة بالثروة السمكية المحلية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذه الحملة تُعد الثالثة من نوعها خلال أقل من شهر، وتندرج ضمن استراتيجية قطاع الصيد لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به، في ظل تقارير دولية صارمة بخصوص التزامات الدول اتجاه حماية المحيطات.

وأكد متتبعون للقطاع أن استخدام شباك محظورة في فترات التبييض وظهور يرقات الأسماك يُشكل تهديداً مباشراً للاستدامة البيولوجية، محذرين من خطورة تكرار هذه الأفعال، خصوصاً بعد رصد تورط بعض القوارب في أنشطة مشابهة بسواحل سبتة، مما قد يؤثر سلباً على صورة المغرب دولياً في التقارير ذات الصلة بالصيد غير الشرعي.

وتتجه أصوات مهنية وبيئية للمطالبة بتشديد المراقبة وتطبيق الزجر في حق المخالفين، مع تعزيز التحسيس بأهمية احترام القانون، حماية لموارد البحر وتفادي استنزافها.