قرية سمسة: النيابة الشرعية والتهافت البشع على الحقوق - بريس تطوان - أخبار تطوان

قرية سمسة: النيابة الشرعية والتهافت البشع على الحقوق

تتعرض الأراضي السلالية بقرية سمسة منذ عقود إلى استغلال بشع غيبت فيه حقوق ذويها إلا ما كان فتاتا يرمى للمعوزين تحت الاستجداء والإهانة، وتبقى مجموعة من الأسئلة المعلقة التي طرحناها وما زلنا نطرحها منذ مدة، ولا نجد لها جوابا شافيا، إلا التأويل المبطن عن سوء نية ومؤامرة على حقوق أصحابها، ومن هذه الأسئلة الملحة التي طفت على السطح بقوة، بعدما طفح الكيل بذوي الحقوق وبرزت أصوات تريد السطو عليها جهارا نهارا في غياب أصوات ذوي الحقوق الشرعيين خوفا أو غبنا، وأذكر بهذه التساؤلات التي عزم السكان أن يتوصلوا إلى الإجابة عنها بقوة القانون وشرعية المطالب، دفعا للعبث ودرء لكل أفاك أثيم يحاول العبث بحقوق أقرتها الدولة وأكدت على الدفاع عنها، فلنخرج من صمتنا إذن ونعلن للرأي العام مظلوميتنا في حقوقنا المشروعة، ولنطرح أسئلتنا هذه التي لا تحتاج إلى جواب، مادام القانون فصل فيها، ولا أحد فوق القانون في دولة القانون:

  • من الذي يحق له اختيار النائب الشرعي للأراضي السلالية؟
  • وكيف ومتى يحق لطرف ما أن يقيل النائب الشرعي المنتخب بوثيقة شرعية معترف بها؟
  • لم يتملص مستغلو المقالع من الالتزام بما تعاقدوا علية والتطبيق الفعلي لاحترام حقوق الساكنة في عيشهم الكريم؟
  • لم تعتبر الأطراف المتعاقد معها عطاياها إحسانا وتترفع على الساكنة التي أصبحت كاليتامى على موائد اللئام، رغم أن الأرض ملكنا بقوة القانون، فهل أصبحنا نحن الغرباء وهم المالكون دون شرط أو قيد؟
  • لم يتم عرقلة كل محاولة جادة للدفاع عن حقوقنا الكاملة في الاستفادة من أراضينا المنهوبة ؟
  • لم يراد لذوي الحقوق أن يختار لهم النائب المناسب للأطراف المستغلة لا الأطراف المالكة؟
  • لم يقال النائب الشرعي شفويا من بعض الأطراف النافذة دون أن نعرف السبب ويأتي ذلك بالمسطرة القانونية المعمول بها في تنظيم الأراضي السلالية في البلاد؟
  • لم التهافت على منصب النائب من أطراف غير مؤهلة لهذا المنصب؟ بل لم الترشيح أصلا للمنصب والنائب الذي اختارته الجماعة، مهما كانت الطريقة والأهلية لذلك، مازال حيا يرزق ولم يصدر في حقه قانونيا وبشكل واضح أي قرار؟
  • هل الهدف من كل هذه التحركات هو تشتيت شمل القرية وأهلها مزعا لصالح ذوي النفوذ والاستغلال البشع لأراضيهم؟
  • من الذي خول للمقلع الأخير – المعوز فتحه- بجانب الأراضي السلالية، أن يستعمل الطريق إلى المقلع على الأراضي السلالية دون تعاقد مع النائب الشرعي الوحيد، أم تراه سيستعمل الجو للرسو والإقلاع من وإلى المقلع؟

أسئلة نطرحها لمن يهمه الأمر من الأوصياء على الأملاك الجماعية وللرأي العام ولكافة وسائل الإعلام للوقوف مع ثلة من المواطنين المستضعفين، الذي تستغل أراضيهم أكثر من ثلاثة عقود من الزمن (30 سنة) دون الاستفادة بشكل قانوني من موارد أراضيهم، وما زالوا يعانون كلما أرادوا التحرك لإصلاح الوضع، من مصادرة اختياراتهم بشكل فج، والتعرض لكل أنواع التهديد والدوس على الكرامة الإنسانية.

فهذا نداء لكل من يهمه الأمر، وحتى لأبناء القرية خصوصا المتهافتون على المنصب دون سند ولا سبب مما يزيد الطين بلة والحق ضياعا.

 

 

 


شاهد أيضا