قرار قضائي في سبتة: إدانة بالعنف الأسري تحرم مغربيا من الجنسية الإسبانية

بريس تطوان

رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية طلب مواطن مغربي مقيم في مدينة سبتة للحصول على الجنسية الإسبانية، بعد إدانته سنة 2019 بتهمة العنف الأسري ضد زوجته الإسبانية، معتبرة أن الحكم الصادر بحقه يُسقط شرط “حسن السلوك المدني” اللازم للتجنيس.

وكانت المحكمة الجنحية بسبتة قد حكمت عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ ومنع من الاقتراب من زوجته لمدة سنتين، رغم أن الواقعة وُصفت لاحقا بأنها “خلاف عائلي عابر”.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن وجود أي حكم بالإدانة، حتى وإن انتهت عقوبته، يُعد كافيا لرفض طلب الجنسية، مشيرة إلى أن المعايير القانونية تُقيم السلوك المدني المستمر لا مجرد غياب العقوبات الجارية.

ويُقيم المعني بالأمر في إسبانيا منذ سنة 2012، ومتزوج من مواطنة إسبانية منذ أكثر من 13 عاما، غير أن وزارة العدل رفضت طلبه سنة 2020، معتبرة أن السوابق القضائية تخل بشرط حسن السيرة.

ويأتي هذا القرار ليؤكد تشدد القضاء الإسباني في تطبيق مبدأ “السلوك المدني الجيد”، باعتباره معيارا أساسيا في منح الجنسية، خصوصا في القضايا المرتبطة بالعنف ضد النساء.