قبول استئناف جماعة تطوان في قضية عقارية تتعلق بنزع ملكية دون مساطر قانونية

بريس تطوان

سُجّل مؤخرا لدى المحكمة الإدارية الاستئنافية بطنجة، ملف استئنافي جديد تحت رقم 2025/7206/762، وذلك بناء على الطعن الذي تقدم به الوكيل القضائي للجماعات الترابية ضد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، والذي قضى بإلزام جماعة تطوان بأداء تعويض مالي قدره 8.750.000 درهم لفائدة مجموعة من المشتكين.

وحسب جريدة “الأخبار” فإن هذا الحكم الابتدائي يأتي على خلفية فقدان المشتكين الجبري لمساحة تناهز 3500 متر مربع من عقارهم، جراء تصرف الجماعة في العقار دون احترام المساطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية.

ووفقا لذات المصدر فإن السلطات الوصية على جماعة تطوان تبذل مجهودا متزايدا في تتبع الملفات القضائية ذات الصلة بالتعويضات، والعمل على تقديم الطعون اللازمة في الوقت المناسب، وذلك لحماية المال العام وضمان حسن تدبير الملفات القضائية، من خلال التمحيص في الوثائق المقدمة وتعزيز موقف الجماعة أمام القضاء.

وفي السياق ذاته، كانت عدد من الأصوات المعارضة داخل المجلس الجماعي لتطوان قد نبهت إلى خطورة “الاعتداء المادي” كإجراء غير قانوني، يُكبّد الجماعة تكاليف مالية باهظة نتيجة الأحكام القضائية التي تصدر لفائدة المتضررين. ودعت إلى اتباع مساطر نزع الملكية أو التوافق بالتراضي كبديل قانوني واقتصادي أنجع.

ويُتوقع أن تُعاد مناقشة الملف في المرحلة الاستئنافية، رغم أن الجماعة كانت قد كسبت ملفات مماثلة سابقًا، بعد أن قدمت وثائق ومعطيات تؤكد، حسب دفاعها، سلامة الإجراءات الإدارية المتخذة.

وتجددت الدعوات، في عدد من الاجتماعات الرسمية لمجالس جماعية بإقليم تطوان، إلى ضرورة احترام المساطر القانونية المرتبطة بالمشاريع العمومية، سواء تعلق الأمر بشق الطرق أو بناء مؤسسات أو تخصيص أراضٍ للمرافق العمومية والمساحات الخضراء، تفاديًا للمنازعات القضائية المرتبطة بالملكية العقارية.