قانون جديد مرتقب لمحاربة التدخين والسجائر الإلكترونية في الفضاءات العمومية
بريس تطوان
تقدّمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون جديد يرمي إلى تشديد الرقابة على التدخين بجميع أنواعه في الفضاءات العمومية، ومنع الترويج له سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف درهم في حق المخالفين.
واعتبرت المجموعة في تقديمها للمقترح أن التدخين آفة صحية عالمية تهدد الحياة العامة، ولا تقتصر أضراره على المدخنين فقط، بل تطال غير المدخنين عبر ما يُعرف بـ”التدخين السلبي”.
واستندت على معطيات رسمية تفيد بأن أزيد من 9 ملايين مغربي معرضون لمخاطر التدخين المباشر، فيما يطال خطره غير المباشر أعدادًا أكبر.
كما كشفت الأرقام أن الكلفة السنوية لاستهلاك التبغ بالمغرب تصل إلى حوالي 5.2 مليار درهم، تُصرف غالبيتها على الرعاية الطبية، وتغطي كذلك خسائر الإنتاج والوفيات المرتبطة بأمراض التدخين.
ويتضمن مقترح القانون، المكون من 16 مادة، منع التدخين في جميع المرافق العمومية والمكاتب الإدارية ومؤسسات القطاعين العام والخاص، مع إمكانية تخصيص فضاءات محددة للمدخنين، إلى جانب تعزيز حملات التوعية بخطورة التدخين ونشر ملصقات تحذيرية في الأماكن المحظور فيها التدخين.
ويمنع المقترح أيضًا كافة أشكال الدعاية والترويج لمنتجات التبغ والسجائر الإلكترونية داخل وسائل الإعلام ودور النشر والمؤسسات الثقافية والرياضية، كما يجرّم استعمال شعارات وعلامات التبغ على المنتجات والمواد الترويجية مثل القبعات، الأقلام، حاملي المفاتيح، وغيرها.
أما بخصوص العقوبات، فقد اقترح النص فرض غرامات مالية تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 1000 درهم ضد كل شخص يضبط يدخن في فضاء عمومي يمنع فيه التدخين، مع مضاعفتها إلى 5000 درهم في حالة التكرار. كما يقترح فرض غرامة بين 1000 و5000 درهم على مروجي التدخين، وترتفع إلى 10.000 درهم في حالة العود.
وفي سياق حماية القاصرين، شدد المقترح على معاقبة كل من يتورط في تشجيعهم أو تمكينهم من التدخين داخل الفضاءات العامة، بغرامات قد تصل إلى 10.000 درهم، فيما تنص المادة 14 على معاقبة كل من يتقاعس عن تعليق الملصقات المانعة للتدخين بغرامات مماثلة.
كما حمل المقترح المسؤولية المدنية لأي مدخن يتسبب بأضرار للغير في الأماكن العامة، سواء كانت صحية أو تجارية أو معنوية، مع إلزامه بتعويض المتضررين بحسب طبيعة وحجم الأذى.
ومن بين النقاط الأساسية في المقترح، تضمين البرامج التعليمية مواد تحسيسية حول مخاطر التدخين، وإطلاق برامج توعوية في الفضاءات العمومية، وتوزيع منشورات وملصقات للتوعية في الفضاءات المحظور فيها التدخين.
