أصدر قاضي التحقيق صباح اليوم الخميس 12 يونيوه الجاري، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قرارًا يقضي بإيداع نجل برلماني سابق عن دائرة المضيق، السجن المحلي “الصومال”، على خلفية اتهامات تتعلق بالتشهير والسب والقذف وإهانة هيئة منظمة.
وبحسب معطيات حصلت عليها “بريس تطوان”، فالقرار جاء بعد انتهاء مرحلة التحقيق الابتدائي، التي تم خلالها التأكد من معطيات تقنية وإلكترونية تفيد ارتباط المتهم بمنشورات تشهيرية تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، صدرت من حساب شخصي يُنسب للمعني بالأمر، ومن الهاتف المحمول الخاص به، بالإضافة إلى مقاطع فيديو صوتية تتضمن تعبيرات اعتُبرت مهينة لمستشارين جماعيين بجماعة المضيق.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الملف مرّ بعدة مراحل قبل إصدار قرار الإيداع بالسجن، وسط ما وُصف بمحاولات خارجية للتأثير على مجرى التحقيق. غير أن قاضي التحقيق المشهود له بالكفاءة والنزاهة استند، حسب ذات المصادر، إلى عدد من القرائن التقنية والشهادات التي دعمت توجيه التهم.
ويتابع المعني بالأمر، وفقًا لنفس المعطيات، بتهم تتعلق بالتشهير، والسب، والقذف، وإهانة هيئة منظمة، ومحاولة الابتزاز، إلى جانب إهانة مؤسسة إعلامية محلية.
هذا، ومن المرتقب أن تُواصل المحكمة التحقيق التفصيلي في الملف خلال الأسابيع المقبلة، مع التأكيد على أن المتهم يتمتع بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي في القضية.