بريس تطوان
أصبحت فوضى كراء الدراجات النارية في مدينتي المضيق وتطوان تثير تساؤلات حول مدى احترام القوانين المنظمة لهذا النشاط، خصوصًا فيما يتعلق بمنع كراء الدراجات للقاصرين، وسط مخاوف من استغلالهم في عمليات إجرامية، أبرزها ترويج المخدرات.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن عدد محلات كراء الدراجات النارية شهد تزايدًا سريعًا، ما يستدعي تشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة. كما أن بعض القاصرين يلجؤون إلى أساليب احتيالية لاستئجار الدراجات، مثل استخدام بطاقات هوية تخص راشدين بمقابل مالي، وهو أمر يتغاضى عنه بعض أرباب المحلات، مستغلين عدم حاجة هذا النوع من الدراجات لرخصة سياقة.
وأكدت المصادر ذاتها أن القاصرين، بعد حصولهم على الدراجات، يلجؤون إلى قيادتها بسرعة متهورة داخل الأحياء الهامشية، ما يشكل خطرًا على حياتهم وحياة الآخرين، فضلًا عن استغلالهم من قبل شبكات الاتجار في المخدرات في عمليات التوصيل والبيع بالتقسيط.
وأمام هذا الوضع، طالب فاعلون محليون بتشديد الرقابة القانونية وإلزام المحلات بتوثيق عمليات الكراء عبر عقود رسمية، مع الاحتفاظ بالسجلات لمراقبتها عند الحاجة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في تأجير الدراجات للقاصرين، سواء من قبل أصحاب المحلات أو البالغين الذين يسمحون باستغلال بطائق هويتهم في هذه العمليات.

المشكل ماشي فالقاصر فقط
المشكل الأعظم هو عدم التربية وقمة قلة الحياء الموجودة حاليا فالقاصر والراشد