فريق “المصباح” يضع مشاريع تطوان الكبرى تحت مجهر المساءلة والشفافية

بريس تطوان

أثار فريق حزب العدالة والتنمية بجماعة تطوان ملف الصفقات العمومية المرتبطة بمشاريع البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية بالمدينة، والتي تقدر كلفتها الإجمالية بحوالي 120 مليار سنتيم، مطالبا بمزيد من الشفافية وتوضيح كيفية تدبير هذه الاعتمادات المالية الضخمة.

وقال عادل بنونة، رئيس فريق الحزب بالمجلس الجماعي لتطوان، إن حجم المبالغ المرصودة وعدد المشاريع المعلن عنها، ومن بينها مشروع توسعة شارع 9 أبريل، يفرضان إعمال مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن اطلاع الرأي العام المحلي على مختلف المعطيات المتعلقة بهذه المشاريع.

وأكد بنونة أن من حق ساكنة تطوان معرفة تفاصيل صرف هذه الاعتمادات المالية، والاطلاع على المشاريع التي تم إنجازها فعليا، وكذا هوية الشركات والمقاولات التي استفادت من الصفقات العمومية، ومدى احترام مساطر المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص في إسنادها.

وأشار إلى أن استمرار عدد من الإشكالات المرتبطة بالبنيات التحتية في بعض أحياء المدينة، من قبيل تدهور الطرقات والتجهيزات العمومية، ومشاكل التطهير السائل والإنارة والتهيئة الحضرية، يطرح تساؤلات حول الأثر الفعلي لهذه الاستثمارات على تحسين ظروف عيش المواطنين ومدى نجاعة تدبير المال العام المحلي.

وفي هذا الإطار، طالب فريق العدالة والتنمية رئيس جماعة تطوان بتقديم معطيات دقيقة للرأي العام بشأن لائحة الصفقات والمشاريع التي يشملها الغلاف المالي المذكور، والقيمة المالية لكل صفقة، وأسماء المقاولات المستفيدة، ونسب تقدم الأشغال، والاعتمادات التي تم صرفها إلى حدود اليوم، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لتنزيل ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات.

كما دعا الفريق السلطات الإقليمية إلى إطلاع المواطنين على نتائج عمليات التتبع والمراقبة المتعلقة بهذه المشاريع، وتعزيز آليات التواصل المؤسساتي والشفافية بشأن الملفات التي تحظى باهتمام واسع لدى الساكنة.

وطالب المصدر ذاته بعقد ندوة صحفية عاجلة ومفتوحة أمام وسائل الإعلام والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، يتم خلالها عرض مختلف المعطيات التقنية والمالية المرتبطة بهذه الصفقات، ونشر الوثائق الأساسية المتعلقة بها، تكريساً للحق في الحصول على المعلومة وترسيخا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

واختتم فريق حزب العدالة والتنمية بجماعة تطوان بيانه بالتأكيد على مواصلة أداء دوره الرقابي في تتبع تدبير الشأن المحلي ومراقبة صرف المال العام، وممارسة اختصاصاته القانونية في المساءلة وطلب التوضيحات بشأن مختلف المشاريع والصفقات التي تهم المدينة، بما يخدم مصالح الساكنة ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة.