فتح تحقيق لمتابعة الاستثمارات العقارية للمغاربة بإسبانيا

بريس تطوان

أعلن مكتب الصرف المغربي عن إطلاق تحقيق شامل بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في اقتناء المغاربة للعقارات في إسبانيا خلال النصف الأول من السنة الماضية، حيث تم اقتناء نحو 6000 وحدة سكنية بزيادة نسبتها 6,4٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.

ويهدف التحقيق، الذي يُجرى بالتنسيق مع السلطات الإسبانية، إلى التحقق من مصادر التمويل والتأكد من مدى التزام المستثمرين المغاربة بقانون الصرف. ويتركز على تحديد ما إذا كان بعض المغاربة يستخدمون طرق تحايل لتسجيل الملكيات باسم أقارب أو معارف مقيمين في إسبانيا مع تحويل الأموال بالدرهم لتفادي المساطر الرسمية.

ويعتمد مكتب الصرف في تحريك التحقيق على آليات التعاون الدولي واتفاقيات تبادل المعلومات المالية لتعقب التحويلات ومصادر التمويل المشبوهة، في وقت تواجه التحقيقات تعقيدات بسبب تسجيل الملكيات بين أطراف مختلفة واستخدام العقارات فعلياً من قبل من مولها.

وأكدت المصادر الرسمية أن التحقيق سيستلزم ملفات قضائية وتعاون مباشر مع السلطات الإسبانية للحصول على بيانات دقيقة حول الملكيات والمالكين الفعليين، مشيرة إلى أن مكتب الصرف يمتلك إمكانيات رصد محكمة للتحويلات المالية العابرة للحدود لتحديد العمليات المشبوهة.

ويعد هذا التحقيق اختباراً لقدرة السلطات المغربية على متابعة الاستثمارات الخارجية للمواطنين وضمان الالتزام بقانون الصرف وحماية المال العام من أي تجاوزات محتملة.