فتح تحقيق قضائي مع نجل برلماني سابق بالمضيق

بريس تطوان

علمت مصادر موثوقة لجريدة “بريس تطوان” أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان قد أمر صباح يوم الإثنين 14 أبريل 2025، بفتح تحقيق قضائي بشأن شكاية تقدمت بها إحدى عضوات مجلس جماعة المضيق، ضد نجل برلماني سابق بالمدينة.

وتضمنت الشكاية، وفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، اتهامات مباشرة لنجل البرلماني السابق بتوجيه عبارات سب وقذف في حق أعضاء مجلس جماعة المضيق، حيث شبههم – وفق نص الشكاية – بـ”الكلاب الضالة والمتشردة”، وهي تعبيرات اعتبرتها المشتكية مساساً مباشراً بشرفها وكرامتها، خاصةً وأنها تشغل رئاسة لجنة داخل المجلس، وقد أرفقت شكواها بنسخة من بطاقة انخراطها بالمجلس.

كما أضافت المشتكية أن هذه التصريحات التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي تمثل تشهيراً علنياً، وتهجماً غير مبرر يمس مؤسسة منتخبة تشتغل في إطار ما يخوله لها دستور المملكة والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وبحسب المصادر نفسها، فإن نجل البرلماني السابق يواجه تهماً قد تُوجه إليه بموجب عدة فصول من القانون الجنائي المغربي، من بينها الفصول 442، 443، 444، والفصل 447.2، إضافة إلى الفصلين 263 و265 المرتبطين بإهانة هيئة منظمة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس جماعة المضيق من المرتقب أن يتخذ بدوره خطوة مماثلة، بعد تداول الموضوع في جلسة رسمية، حيث تم الاتفاق على مباشرة إجراءات المتابعة القضائية في مواجهة المعني بالأمر بتهمة التشهير بالمؤسسة المنتخبة وأعضائها.

وتبقى الكلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي ستتولى التحقيق في القضية والبت في ملابساتها في إطار ما يكفله القانون من ضمانات للمتقاضين.