فتح تحقيق في واقعة ابتزاز زبونة من قبل سائق طاكسي بالفنيدق
فتحت السلطات المختصة بمدينة المضيق، خلال الأسبوع الجاري، تحقيقا بخصوص مقطع فيديو صوِّر بكاميرا مخفية وتداولته منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، يوثق سائق طاكسي من الحجم الصغير وهو يرفض نقل زبونة إلى وجهتها داخل المدينة، مطالبا بمضاعفة التعريفة المحددة، قبل أن يدعي وجود عطب ميكانيكي يمنعه من مواصلة السير بعد أن اقترحت الزبونة التوجه لأقرب مركز أمني لتقديم شكاية في الموضوع.
وحسب معطيات موثوقة، يُمنع على سائقي الطاكسيات من الحجم الصغير رفض طلبات الزبائن أو فرض أسعار تفوق التعريفة الرسمية (10 دراهم في غياب العداد)، إلى جانب ضرورة احترام الزبناء وتفادي أي سلوكيات غير مهنية، مثل الادعاء الكاذب بالأعطاب الميكانيكية أو التدخين أو أشكال الابتزاز المختلفة.
وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات بالمضيق شددت على رفض كل الممارسات غير القانونية التي تستهدف ابتزاز الزبائن والسياح، داعية المتضررين إلى تقديم شكايات رسمية بعد التحقق من رقم الطاكسي، مؤكدة أن هذه الشكايات يتم التعامل معها بالسرعة المطلوبة، وأن رخص الثقة مهددة بالسحب في حال ثبوت المخالفات.
وفي سياق متصل، كشفت نفس المعطيات أن بعض مالكي أساطيل سيارات الأجرة الصغيرة بالفنيدق يتمتعون بنفوذ داخل بعض المؤسسات المعنية، ما يمكنهم من ممارسة ضغوط لتجنب متابعة سائقين تابعين لهم، والتغاضي عن تجاوزات تشمل الزيادات غير القانونية واستغلال مواسم الذروة السياحية لرفع الأسعار بشكل عشوائي.
كما أثار تعليق لافتات من طرف بعض النقابات تعلن عن تسعيرات جديدة لسيارات الأجرة من الحجم الكبير، دون مصادقة السلطات الإقليمية بالمضيق وتطوان، موجة جدل حول التعريفة القانونية المعتمدة، وسط مطالب بتكثيف المراقبة، وضمان احترام الزبناء، وتجويد خدمات النقل تماشيًا مع استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات قارية وعالمية.
بريس تطوان/نقلا عن جريدة الأخبار