فتح تحقيق بتطوان بعد جدل حول رفض الترخيص لمشروع مدرسة خاصة
فتحت السلطات المختصة بمدينة تطوان، أول أمس الثلاثاء، تحقيقا بخصوص الجدل الذي أثارته تدوينة لكاتب المجلس الجماعي، انتقد فيها الوكالة الحضرية بسبب رفضها الترخيص لمشروع مدرسة خاصة قرب حي السواني ومرجان، بدعوى غياب البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية.
وقال كاتب المجلس، في تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن صاحب المشروع يتوفر على موافقة رسمية من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتعهد بتهيئة الأرض وربطها بشبكات التطهير والماء والكهرباء على نفقته الخاصة.
وأشار إلى أن تصميم التهيئة المنشور على منصة geomatic-online.ma يُظهر أن الأرض تقع داخل منطقة مخصصة للمؤسسات التعليمية، وتحيط بها أحياء سكنية مجهزة.
واستغرب كاتب المجلس ما وصفه بـ“ازدواجية المعايير”، بعدما منحت الوكالة الحضرية الترخيص لمؤسسة تعليمية مجاورة رغم اعتمادها على طريق خاص تابع لإقامة سكنية، معتبرا أن ذلك يثير شبهات محاباة داخل المؤسسة.
من جانبها، أفادت مصادر من داخل أغلبية المجلس الجماعي بتطوان بأن التحقيق الإداري الأولي كشف أن كاتب المجلس يُعد أحد الشركاء في مشروع المدرسة المعنية، وهو ما يستدعي التريث قبل اتخاذ أي قرار، تفاديا لأي تضارب محتمل في المصالح.
وأكدت المصادر ذاتها أن الوكالة الحضرية تعتمد في منح التراخيص على معايير تقنية مضبوطة وقوانين واضحة، بعيدا عن أي مزايدات انتخابية أو ضغوط سياسية.
