غياب العدالة المجالية بإقليم تطوان يضع مشاريع التنمية القروية تحت المجهر

بريس تطوان

تتصاعد مطالب مهتمين بتدبير الشأن الإقليمي بتطوان بضرورة اعتماد مبدأ العدالة المجالية في توزيع المشاريع التنموية، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الجماعات والمناطق القروية، خاصة فيما يتعلق بفتح المسالك الطرقية، وبناء ملاعب القرب، وتأهيل البنيات التحتية وتحسين جودة الخدمات العمومية.

ووفق مصادر مطلعة، فإن هذه المطالب تركز أيضا على ضرورة تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة، وتسهيل وصول وسائل النقل إلى الدواوير النائية، بما يساهم في الحد من العزلة التي تعاني منها بعض المناطق، ويحسن ظروف تنقل السكان واستفادتهم من الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، تواصل ساكنة دوار الليل بإقليم تطوان تنظيم مبادرات تطوعية لفتح المسالك الطرقية وفك العزلة عن المنطقة، في ظل مطالب موجهة إلى السلطات الإقليمية والجهات المعنية من أجل تعزيز مواكبة مشاريع التنمية المحلية، وضمان تنفيذها وفق الحاجيات الفعلية للسكان.

وتشمل المطالب المطروحة ترشيد النفقات وتعبئة الإمكانيات المتاحة، إلى جانب تعزيز الشراكات والاتفاقيات مع مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة والقطاعات الوزارية المعنية، بهدف فتح الطرق القروية وإنجاز القناطر وتأهيل المسالك التي تشكل منفذا أساسيا لعدد من الدواوير.

وكان المجلس الإقليمي لتطوان قد عرض مشروع إحداث مجموعتي الجماعات «جبل كلتي» و«جبالة»، في إطار توجه يروم صيانة الطرق وفتح وتهيئة المسالك القروية. وينتظر هذا المشروع استكمال المساطر المرتبطة به، وسط دعوات إلى تتبع تنفيذه وفق معايير واضحة تضمن الإنصاف في توزيع المشاريع والاستفادة منها.

كما شددت مطالب سكان عدد من المناطق القروية على أهمية مواكبة إحداث مجموعة الجماعات للتنمية القروية، بالنظر إلى ما يمكن أن يوفره من فرص لتحسين الربط بين المدينة والدواوير النائية، وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمناطق التي تواجه تحديات مرتبطة بالفقر والبطالة، مع تعزيز إمكانيات تطوير الأنشطة الفلاحية والسياحية.

وفي مقابل ذلك، تبرز الحاجة إلى توسيع نطاق تدخلات التنمية القروية لتشمل قضايا أخرى، من بينها تأمين التزود بالماء الصالح للشرب في المناطق التي تعرف صعوبات في هذا المجال، وتوفير فضاءات رياضية للأطفال، ودعم التمدرس والحد من الهدر المدرسي، إلى جانب تحسين ولوج السكان إلى مختلف الخدمات العمومية.

وتعيد هذه المطالب طرح مسألة تقليص الفوارق المجالية بين الوسطين الحضري والقروي بإقليم تطوان، من خلال برمجة مشاريع تستجيب للأولويات المحلية، وضمان تتبعها وتقييم أثرها على حياة السكان، مع التأكيد على ضرورة إبعاد المشاريع التنموية عن أي توظيف انتخابي، في ظل اقتراب الاستحقاقات الجماعية والجهوية المرتقبة سنة 2027.


شاهد أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.