غضب أمني في إسبانيا بعد السماح بتعاطي المخدرات داخل السيارات الخاصة

بريس تطوان/سعيد المهيني

أثار قرار جديد صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية، يقضي بعدم معاقبة تعاطي المخدرات داخل السيارات الخاصة المتوقفة، موجة من الانتقادات الواسعة في صفوف رجال الشرطة والحرس المدني، الذين اعتبروا هذا القرار تهديدا مباشرا للأمن العام وفتحا لباب الإفلات من العقاب.

وكشفت صحيفة “إل كونفيدينثيال” أن القرار يستند إلى تعليمات جديدة صادرة عن أمانة الدولة للأمن، تعتمد على حكم سابق صادر عن المحكمة العليا الإسبانية، والذي يعتبر السيارة الخاصة فضاءً خاصاً يخضع لحماية الخصوصية، ما يعني عدم إمكانية فرض غرامات إدارية على تعاطي المخدرات داخلها إذا كانت متوقفة.

ويُستثنى من العقوبات فقط الحالات المرتبطة بالمركبات العامة أو الأفعال التي تمس بشكل مباشر سلامة السير أثناء القيادة، وفق ما نص عليه قانون الأمن المواطن، والذي يُجيز فرض غرامات تصل إلى 30 ألف يورو في مثل هذه الحالات.

نقابات أمنية عديدة، بينها الكونفدرالية الإسبانية للشرطة ونقابة الشرطة الموحدة، عبّرت عن رفضها التام لهذا التوجه الجديد، محذّرة من عواقب وخيمة على السلامة المرورية والأمن العام. وأكدت أن هذا القرار يفتح المجال لتعاطي المخدرات علناً داخل السيارات، حتى أمام القاصرين، دون وجود أي إمكانية للتدخل الأمني، ما قد يؤدي إلى قيادة تحت تأثير المخدرات بعد مغادرة السيارة المتوقفة.

من جهتها، اعتبرت الجمعية الموحدة للحرس المدني أن القرار يخلق “ثغرة قانونية خطيرة” تعرقل تدخل الأجهزة الأمنية، وتُحوّل السيارات المتوقفة إلى فضاءات مغلقة لا يمكن ضبط ما يجري بداخلها، ما يُضعف دور الحرس المدني ويُشجع على التسيب.

ونبّهت منظمة “جوسيل” الممثلة لرجال الحرس المدني، إلى تداعيات القرار على الفئات الهشة، خصوصاً القاصرين، مشيرة إلى أنه قد يساهم في تطبيع مشاهد تعاطي المخدرات في الأماكن العامة ويزيد من تفشي ظاهرة الاتجار بها، بالنظر إلى العلاقة الوثيقة بين معدلات الاستهلاك والترويج.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت تُعتبر فيه المخدرات واحدة من أبرز التحديات الصحية والأمنية في إسبانيا، إذ يخشى الفاعلون الأمنيون من أن يُساهم القرار الوزاري الجديد في تقويض الجهود المبذولة لمكافحة هذه الآفة.