عودة جدل توقيع رخص الربط بالماء والكهرباء بمجلس تطوان

عاد الجدل حول تراخيص الربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل في مدينة تطوان إلى الواجهة، بعد تسريب رخصة موقعة من قبل رئيس الجماعة الحضرية، تمنح الإذن بالربط بشبكة الكهرباء لبعض المناطق، مع استثناء المناطق الخاضعة لإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى تحفظ الإدارة على سحب الرخصة في حال تم تجاوز القانون أو المساس بحقوق الغير.

ووفقا لمصادر محلية، توصل العديد من أعضاء المجلس الجماعي ومسؤولين بمطالب من المواطنين تطالب بتسوية ملفات الربط بشبكات الخدمات الأساسية، وهو ما أدى إلى ظهور صراعات خفية داخل المجلس، حيث تم الحديث عن تباين في الآراء بشأن أحقية المواطنين في الحصول على هذه الخدمات، سواء كانت المباني مرخصة أو غير مرخصة.

وكانت هذه الأزمة قد تفجرت بعد تدوينة نشرها أحد المستشارين في المجلس الجماعي، التي اعتبرت أن الحق في الربط بالماء والكهرباء يجب أن يشمل الجميع، حتى لو كانت المباني غير مرخصة من الجهات المعنية.

وقد أثار هذا الرأي انقسامات بين أعضاء المجلس، حيث اعتبر البعض أن هذه الحقوق تدخل في إطار الحق الدستوري للمواطنين، خاصة إذا كان المواطن قد سكن في البناء العشوائي لسنوات طويلة، في حين رأى آخرون أن الموضوع يرتبط بخلافات سياسية وإدارية بين الرئيس وبعض نوابه.

هذا الجدل ليس جديدا في تطوان، فقد شهد ملف تراخيص الربط بشبكات الخدمات الأساسية تراكم الطلبات والملفات خلال ولايتين من تسيير حزب العدالة والتنمية، وسط تساؤلات حول المعايير التي يتم على أساسها توقيع هذه التراخيص.

وتزايدت هذه الصراعات بسبب انتشار ظاهرة البناء العشوائي والتوسع غير المنظم للتجزئات السكنية، مما جعل العديد من السكان يطالبون بربط منازلهم بشبكات الماء والكهرباء لتحقيق حياة كريمة.

وفي خطوة للتعامل مع هذا الوضع، أكد مصدر مقرب من رئيس المجلس الجماعي أنه يشرف شخصياً على متابعة هذه الملفات، وتم تشكيل خلية خاصة لمتابعة طلبات الربط بشبكات الخدمات، ما يضمن الشفافية ويقطع الطريق على أي ممارسات غير قانونية.

وأشار المصدر إلى أن جميع الطلبات يتم تقديمها مباشرة من المواطنين وتوقيعها وتسليمها إليهم دون الحاجة إلى وسطاء.

ورغم هذه الخطوات، تبقى تحديات الربط بشبكات الخدمات الأساسية مسألة معقدة في تطوان، في ظل ارتفاع عدد المباني غير المرخصة وضغوطات المواطنين للحصول على الخدمات الضرورية، مما يعكس الحاجة إلى حلول أكثر فاعلية وشفافية لمعالجة هذا الملف.

جريدة الأخبار