عصبة حقوق الإنسان بوزان تحذر من “كارثة بيئية” بسبب مخلفات معاصر الزيتون
بعد تفاقم مشاكل تلوث المجاري المائية بمادة المرجان خلال الموسم الماضي، عادت أصوات حقوقية وبيئية لتدق ناقوس الخطر من جديد، مطالبة السلطات المختصة بإقليم وزان وبمناطق الشمال التي تنشط فيها زراعة الزيتون، باتخاذ تدابير صارمة لحماية البيئة والموارد المائية من المخلفات السامة لبعض معاصر الزيتون.
الجمعيات البيئية والعصبة المغربية لحقوق الإنسان بوزان جددت، قبل أيام، دعوتها إلى تفعيل القوانين الزجرية في حق المعاصر التي تتخلص بشكل عشوائي من مادة المرجان في الأودية والمجاري المائية، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل تهديداً مباشراً للحياة البيئية وصحة الإنسان والحيوان على حد سواء.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العصبة المغربية لحقوق الإنسان كانت من أوائل الهيئات التي نبهت إلى خطورة تلوث الوديان بمادة المرجان، خاصة في ظل الوضع المناخي الصعب الذي تعيشه المنطقة بسبب قلة التساقطات واستمرار الجفاف. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن سكان القرى يعانون أصلاً من تبعات الجفاف، ولا يمكن أن يواجهوا في الوقت نفسه خطر التلوث الناتج عن ممارسات غير مسؤولة لبعض أرباب المعاصر.
وأكدت المصادر أن محاربة تلوث المرجان تستدعي اعتماد مقاربة استباقية، عبر تفعيل دور لجان حماية البيئة في مختلف الجماعات الترابية، ومعاينة الأضرار البيئية المترتبة عن هذه الأنشطة، مع تشديد الإجراءات القانونية والإدارية، وصولاً إلى إغلاق المعاصر المخالفة التي تكرر تجاوزاتها رغم التحذيرات السابقة.
وتشير تقارير بيئية إلى أن تلوث الوديان بمادة المرجان بات يشكل مصدر قلق حقيقي للسلطات المحلية والمصالح المختصة، خاصة بعد تسجيل حالات متكررة بوزان ومناطق أخرى، مما أثار مخاوف الفلاحين من تأثير هذه المادة على التربة وجودة المحاصيل الزراعية، إلى جانب المخاطر الصحية المرتبطة بها.
في المقابل، شدد المكتب الجهوي للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، على رفضه الترخيص للمعاصر العشوائية التي لا تستجيب للمعايير التقنية والبيئية المطلوبة، ولا تتوفر على أنظمة لتجميع ومعالجة مادة المرجان وفق شروط السلامة والجودة، مؤكداً أن إنتاج وتسويق زيت الزيتون يجب أن يخضع لضوابط صارمة تضمن حماية البيئة وصحة المستهلك.
