عشوائية الأسواق بالمضيق وتطوان تثير الجدل وسط مطالب بالهيكلة والتنظيم
بريس تطوان
بعد حادث احتراق سوق بطنجة وما خلفه من خسائر مادية وإفلاس للعديد من التجار، عاد ملف تنظيم الأسواق والمراكز التجارية بالمضيق وتطوان إلى الواجهة، وسط دعوات ملحة إلى تسريع مشاريع الهيكلة، وضبط النشاط التجاري، وحل الخلافات المرتبطة بلوائح المستفيدين، إلى جانب ضمان شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.
ووفق مصادر مطلعة، تعاني العديد من الأسواق بالمنطقتين من فوضى واضحة، أبرزها ضيق الممرات، وعشوائية تمديدات الأسلاك الكهربائية، وهشاشة البنية التحتية، علاوة على غياب وسائل الإطفاء اللازمة وعدم صيانة القنينات المخصصة لذلك، فضلاً عن نقص برامج التوعية حول كيفية التعامل مع الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن أغلب هذه الأسواق قديمة البناء، ومحلاتها التجارية تفتقر إلى معايير السلامة، حيث تكثر المواد القابلة للاشتعال مثل الملابس الجاهزة، الأثواب، البلاستيك، والتجهيزات المنزلية، مما يزيد من خطورة وقوع كوارث يصعب السيطرة عليها.
وفي ظل هذا الوضع، يطالب التجار والفاعلون المحليون المجالس الجماعية المعنية بتوفير الميزانيات الضرورية لإعادة تأهيل هذه الأسواق، وإشراك المهنيين في صياغة حلول فعالة، سواء من خلال إعادة البناء وفق تصاميم حديثة، أو عبر إزالة العشوائية وتحقيق التنظيم الملائم.
ومع انقضاء نصف الولاية الانتخابية، لا يزال ملف لوائح المستفيدين يثير الجدل، وسط انتظار تفعيل اللجان المختصة التي وُعد بتشكيلها لحل الإشكالات العالقة، وإنهاء الفوضى، وتحقيق هيكلة تضمن مساهمة هذه الأسواق في التنمية الاقتصادية، وتعزز مداخيل الجماعات المحلية.
