عزل رئيس جماعة مرتيل بعد تأييد الحكم القضائي الصادر في حقه

بريس تطوان

أصدر القضاء الإداري قرارا يقضي بعزل رئيس جماعة مرتيل من مهامه، عقب صدور حكم نهائي في حقه من طرف محكمة النقض بالرباط، وفق ما أكدته مصادر متطابقة.

وقد باشرت السلطات المحلية بعمالة المضيق الفنيدق تنفيذ القرار فعليا، من خلال اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتشكيل مكتب مسير جديد للجماعة.

ويأتي قرار العزل بعد أن أيدت محكمة النقض، في يوليوز الماضي، الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بتطوان في الملف الجنائي الذي توبع فيه رئيس جماعة مرتيل رفقة موثق معروف ومستشار بجماعة تطوان، على خلفية تهم تتعلق بـ“التزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال والتلاعب في التوثيق والمصادقة على وثائق دون تفويض”.

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في وقت سابق بإدانة رئيس الجماعة بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، فيما حكمت بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100.000 درهم ضد كل من الموثق والمستشار، مع تعويض مدني قدره 200.000 درهم على سبيل التضامن.

أما محكمة النقض، فقد رفضت طلب النقض المقدم من طرف رئيس الجماعة والنيابة العامة، بينما قررت النقض والإحالة في ما يخص الموثق والمستشار.

وفي تطور سياسي متصل، كان حزب التقدم والاشتراكية قد وجه مراسلة إلى وزير الداخلية طالب فيها بالتدخل العاجل لتفعيل مسطرة العزل، معتبرا أن الحكم النهائي أفقد رئيس المجلس الأهلية الانتخابية. كما استنكر الحزب إدراج نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2025 تتعلق بإقالة ثلاثة من أعضائه، واعتبرها محاولة لضرب تمثيليته داخل المجلس وخرقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

وبذلك، تكون قضية رئيس جماعة مرتيل قد طوت صفحة من المسار القضائي لتدخل مرحلة جديدة عنوانها التدبير الإداري والسياسي لما بعد العزل، وسط ترقب لتعيين مكتب جماعي جديد يقود المرحلة المقبلة.